بحث وزير العدل في حكومة الوفاق المستشار محمد لملوم، مع رئيسة وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي الدكتورة ليلى اللافي، أوضاع وحقوق الليبيات المتزوجات من الأجانب، وحرمان أبنائهن من الجنسية الليبية؛ واتفق على دراسة ومتابعة الملف مع ذوي العلاقة المباشرة.

جاء ذلك خلال لقاء بديوان الوزارة في طرابلس أمس الأربعاء، حيث بحثا آليات تعزير حضور المرأة، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتناول الاجتماع قضية النزيلات بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وسبل إدماجهن وإعادة تأهيلهن، وتأكيد توفير بيئة تشريعية داعمة لتمكين المرأة من خلال دراسة وتقييم التشريعات النافذة للوقوف على مكامن القوة والضعف فيها، وتقويمها بما يضمن إنفاذ حقوقها.

كما أكد لملوم أن وزارة العدل حريصة على تعزيز حقوق المرأة خاصة، لأجل ذلك استحدثت وحدة لتمكين المرأة، مشيرا إلى أن نحو 40% من أعضاء الهيئات القضائية من النساء.