قال المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي إنه لا يمكن التنبؤ بتأثير تغيير سعر صرف الدينار الليبي على حجم الاستثمار، بسبب عدم توافر البيانات المتعلقة بحجم الاستهلاك والادخار وصافي الاستثمار، لكنه توقع انخفاض حجم الاستثمار بسبب ضعف الادخار الناتج عن تراجع القوة الشرائية للدينار.

ودعا المجلس في دراسة حديثة حصلت عليها «بوابة الوسط» إلى تشجيع القطاع الخاص من خلال تطوير التشريعات المنظمة له، وتقديم الحوافز الضريبية، وتسهيل الحصول على الائتمان، وتعزيز إجراءات الشفافية، ومكافحة الفساد، وتشجيع مشاريع الريادة والصناعات الصغرى والمتوسطة واستئناف مشاريع البنية التحتية الكبرى.

اقرأ أيضا: بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار

وتوقعت الدراسة ارتفاع السلع الأساسية «السلة الغذائية» بنسبة 20% جراء تغيير سعر صرف الدينار، وطالب بفتح الاعتمادات لإطفاء موجة ارتفاع الأسعار بسبب شح عرض السلع.

واقترحت حزمة من الإجراءات الإدارية الرقابية لمواجهة ارتفاع الأسعار، منها:
ـ تطمين المواطن بقدرة الحكومة على ضمان الاستقرار في مستوى المعيشة وخلق بيئة إيجابية للمستثمر المحلي.
ـ التنسيق بشكل متكامل وفعال بين أدوات السياسة الاقتصادية، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي.
ـ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضبط الأسعار داخل السوق، وضمان عدم وصول الموارد المالية الليبية إلى الجماعات الإرهابية.
ـ تطوير عمل الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، لضمان كفاءة أداء السياسات الاقتصادية والأجهزة الحكومية.
ـ اتباع أسلوب الرقابة الوقائية، للتنبؤ بوقوع الخطأ واكتشافه قبل حدوثه.
ـ تحسين مستوى الخدمات، إذ ستتوافر فوائض مالية مما سيكمن الجهات المعنية من تقديم الخدمات في حالة توجيه هذه الفوائض لها.