اتفقت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق مع ديوان المحاسبة في طرابلس على عدم منح مخصصات لشركات الخدمات العامة بالمناطق على هيئة سلف منذ بداية يناير الجاري.

واشترطت الوزارة تقديم الشركات عقود خدم ومستخلصات معتمدة من المجالس البلدية، الواقعة ضمن الاختصاص المكاني لكل منها، وفق أولويات التخصيص والصرف بنسب ومعايير عادلة بين جميع المناطق دون استثناء، حسب كتاب موجه من وكيل الوزارة عبدالباري شنبارو إلى رؤساء مجالس الإدارات لشركات الخدمات العامة.

كما مددت الوزارة المهلة أمام شركات الخدمات العامة لتقديم المستندات اللازم لتسوية السلف إلى نهاية فبراير المقبل، بعدما كانت تنتهي آخر العام الماضي، مشيرة إلى أن الأمر يأتي ضمن الإجراءات التصحيحية المبذولة من الوزارة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لمعالجة ملف النظافة.