عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها.

وأكدت الممثلة الخاصة بالإنابة مجدداً أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى، وفق ما نشره موقع البعثة على شبكة الإنترنت.

وليامز: علينا الإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة
كما أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة في افتتاح الاجتماع أن هناك «دعما واضحا من المجتمع الدولي مؤيدا للسلام في ليبيا، وأنه يجب الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، ويجب علينا اغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، والعمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي».

وفي سياق متصل، عقدت اللجنة القانونية، الإثنين، جلستها الافتراضية الثالثة، حيث تبادل خلالها عدد من أعضاء المجلس مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وشملت المقترحات مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف شهر نوفمبر 2020.
إجراء الانتخابات الليبية الوطنية

وفي اللقاء، قدم فريق الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيجازًا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيًا المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2021. واتفق المشاركون على استئناف النقاشات نهاية الأسبوع الجاري.

وتتكون اللجنة القانونية من 18 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وهي معنية بمتابعة أعمال مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالترتيبات الدستورية، وتزويد المؤسستين بتوصيات بغية التوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية تسهم في إجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه يوم 24 ديسمبر 2021.