يأتي العام 2021 في ليبيا مثقلا بهشاشة العملية السياسية المتعثرة عند عقبة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وسط ارتباك دبلوماسي دولي منذ عدة أسابيع، خفت خلاله الجهود الرامية لإنهاء أزمتي تشكيل الرئاسي وحكومة الوحدة، مع طغيان مسألة التحضير للانتخابات القادمة على المشهد، مما يضاعف من احتمال الإبقاء على السياسيين الحاليين إلى حين إجرائها.

وأمام إصرار البعثة الأممية على استكمال المسار السياسي عبر اجتماعات «زووم» مع أعضاء ملتقى الحوار لحل إشكالية التوافق على آلية الترشح للمناصب العليا أو اختيار الأعضاء المرشحين يسود بالتوازي حماس نحو الترتيب للمواعيد الانتخابية المتفق عليه في خارطة المرحلة التمهيدية، مما يعكس أن الإخفاق في فك عقدة السلطة التنفيذية الموحدة وارد، ليكون سيناريو التحضير لها عبر المسؤولين الحاليين أيضا شبه مؤكد وهو ما يدور من أحاديث في كواليس العملية السياسية، الأمر الذي يؤشر على صعوبة تجاوز الانقسامات داخل لجنة ملتقى الحوار، حيث يدافع بعضهم من الموالين على تقلد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي.

للاطلاع على العدد الجديد من جريدة الوسط.. اضغط هنا 

بينما يتمسك مناوئون لهم بخيار الإبقاء على رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في المشهد السياسي مما أوصل العلاقة بين البعثة وعدد من النواب إلى انسداد، وزيادة على ذلك فإن أعضاء مجلس النواب فشلوا في عقد جلسة جامعة للبرلمان في غدامس وإصدار مجلس النواب أمرا بتجميد عضوية 35 نائبا متهما بـ«تقسيم البلاد» بوقت يتصاعد الخلاف الحاد بين السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا.

لا اتفاق على المرشحين لتولي الحقائب الوزارية
ومع أن الملتقى لم يصل بعد إلى اقتراح أسماء معينة لتولي الحقائب الوزارية مفضلا التريث في عقد جلسة مباشرة بين الاعضاء إلى حين التوافق على آلية الاختيار، غير أن أطرافا داخلية من لجنة الحوار وراء إحداث الانقسام، فضلا عن ضغوط الحلفاء الإقليميين الذين لن يخدمهم بديل سياسي آخر قد لا يضمن استمرار مكاسبهم، وهو أمر يعيد الأزمة إلى تكرار تعثر تطبيق اتفاق الصخيرات قبل خمس سنوات وما تبعه من قرار لمجلسي النواب والأعلى للدولة بإدراج تعديلات على المجلس الرئاسي بتقليص عدد أعضائه إلى ثلاثة أعضاء بدلا عن تسعة، مع إعادة تشكيل حكومة مصغرة ذات طبيعة خدمية.

وفي هذا السياق تشير أوساط متابعة مسار الحوار الليبي إلى تقديم السراج إشارات بمواصلة مهامه خلال كلمة ألقاها لمناسبة ذكرى الاستقلال، حيث تعهد بتمويل وتأمين الانتخابات مع دعوته للإسراع بإيجاد قاعدة دستورية تجرى على أساسها عن طريق ملتقى الحوار، الأمر الذي يوحي باستمراره في منصبه مع تعثر تعيين السلطة الموحدة، خصوصا وأنه لم يدع إلى ضرورة تسليم الحكم لجهاز تنفيذي جديد، بعدما أعلن رغبته في الاستقالة من منصبه قبل أسابيع.

وباتت في الآونة الأخيرة البيانات الصادرة عن عدة مسؤولين تصب في اتجاه الحديث عن ترتيبات استحقاق ديسمبر 2021 أمام تراجع الاهتمام بمن يقود المرحلة التمهيدية المفضية للانتخابات، ففي ثاني اجتماع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي تركز على مناقشة «القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات».

50 مليون دينار للانتخابات
وفيما حضرته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، استعرض الأخير «إجراءات بناء القدرات في المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المخطط إجراؤه في 24 ديسمبر 2021 بناء على التشريعات الانتخابية التي ستُقر في الفترة المقبلة». في مقابل تأكيد المفوضية استلامها مبلغ 50 مليون دينار ليبي للتحضير للانتخابات الوطنية وقالت وليامز، «هذا خبر ممتاز ومشجع لدعم الانتخابات الوطنية التي تحظى باهتمام كبير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن المجتمع الدولي».

أما المجلس الأعلى للدولة، فقد اختار الأحد المقبل، موعدا لاختيار ممثليه في عضوية اللجنة الدستورية المكلفة بوضع الإطار القانوني للمسار الدستوري بالاتفاق مع مجلس النواب خلال 60 يوما. كما لم يشدد رئيسه خالد المشري خلال محادثات مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إلا على ضرورة أن يؤدي مسار الحوار، الذي تقوده الأمم المتحدة، في النهاية إلى حالة استقرار دائم وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

ويتكئ الإصرار الأممي على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده على نص البرنامج السياسي لملتقى الحوار في حال لم يتم الاتفاق على المسار الدستوري أو لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز العملية الدستورية خلال سبعة أشهر من بداية المرحلة التمهيدية التي انطلقت في 21 ديسمبر الماضي. ويقول النص إنه «حتى لا يتعطل التحضير للانتخابات- يعود لملتقى الحوار السياسي الليبي تقديم الصيغة الملائمة لإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الخاصة بالانتخابات بعد التشاور مع المؤسسات السياسية والجهات».

وتطبق البعثة هذا الخيار أيضا في حال إخفاق تعيين سلطة موحدة، إذ يعد من صلاحياتها نقل المصادقة عليها إلى ملتقى الحوار السياسي. لكن هذا السيناريو هو الآخر معرض للانهيار أمام الخلافات العميقة بين أعضاء الحوار الـ74.

الخوف من تصعيد عسكري
وبينما تواجه العملية السياسية شبح الانهيار في ظل تبادل الاتهامات بين حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي بالتحضير لتصعيد عسكري حول سرت والجفرة، كان لها وقع واضح على حسابات القوى الإقليمية السياسية والأمنية بعدما راهنت دول على سيناريوهات التوافق على جهاز تنفيذي يضم شخصيات موالية لها دفع بعدة حكومات إلى مراجعة خارطة تحالفاتها مع طرفي الصراع الليبي. وزار وفد أمني ودبلوماسي مصري، الأحد، طرابلس، بينما توجه وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة، إلى موسكو.

أما قبل أيام طرحت تسريبات إيطالية عن تأييد لاقتراح إبقاء السراج بمنصبه مقابل اختيار حفتر شخصية موالية له رئيسا للحكومة الجديدة، وهو ما نفته لاحقا حكومة الوفاق. في حين تدعم قوى دولية أخرى تولي عقيلة صالح حقيبة الرئاسي على غرار روسيا وفرنسا ومصر قبل أن تقل حظوظ هذا الخيار، ولا سيما بعد تحول القاهرة إلى تطبيع العلاقات مع حكومة الوفاق بعد قطيعة دامت خمس سنوات.

وفي وقت أكدت واشنطن على لسان سفيرها ريتشارد نورلاند، تمسكها بوقف إطلاق النار في ليبيا، وإنجاح الحوار السياسي. دعت فرنسا، الإثنين، إلى «الامتناع عن استئناف الأعمال العدائية»، وإلى «تركيز الجهود» على إيجاد سلطة تنفيذية جديدة.

للاطلاع على العدد الجديد من جريدة الوسط.. اضغط هنا 

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنه «لا حل عسكريا في ليبيا. الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر، والذي يشمل خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، واستكمال العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة».

أما تركيا الأكثر وضوحا في بقاء السراج أشار وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، إلى ترحيبها بقرار إجراء الانتخابات في ليبيا بتاريخ 24 ديسمبر 2021، مضيفا في تصريحات له أنها استجابت لنداء حكومة الوفاق الوطني بدعمها وجنبت ليبيا الانزلاق إلى الفوضى.