برغم جائحة «كورونا» التي أرقت ملايين الليبيين خلال العام 2020، شهد الوضع السياسي في ليبيا حراكا إيجابيا، يدفع إلى مزيد من التفاؤل بما سيحمله العام الجديد 2021؛ مع وضع حرب طرابلس أوزارها، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات القيادة العامة وحكومة الوفاق، ثم إطلاق البعثة الأممية خطوات مهمة في المسارات الثلاثة التي جرى التأكيد عليها في مؤتمر برلين الذي شهدته العاصمة الألمانية في الشهر الأول من العام، بهدف حل الأزمة الليبية.

دخل الليبيون 2020 ونيران الحرب مشتعلة، ومع محاولات دولية لإنهاء الاقتتال، بعقد ألمانيا مؤتمرا برعاية الأمم المتحدة في برلين لحل الأزمة؛ إلا أن البنادق لم تصمت سوى في أواخر النصف الأول من العام، مع إعلان قوات حكومة الوفاق سيطرتها على ترهونة في السادس من يونيو، ثم تأكيد القيادة العامة بأن قواتها تراجعت إلى سرت، الأمر الذي فتح الباب أمام المناقشات العسكرية والسياسية والاقتصادية، لتحدث تحولات مهمة في الأزمة. صحيح أن هذه التحولات غير كافية، وأن مظاهر الانقسام لا تزال حاضرة، إلا أن من الممكن البناء عليها من أجل مستقبل أفضل للبلاد. وهذه أبرز المحطات السياسية خلال العام 2020:

مؤتمر برلين
عقد في التاسع عشر من يناير 2020 بالعاصمة الألمانية بدعوة من المستشارة أنغيلا ميركل، وبرعاية أممية، وشارك فيه ممثلون عن الحكومات الأميركية والروسية والفرنسية والمصرية والتركية والإماراتية. ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى إنشاء مجلس رئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية واحدة وفعالة «بما يمهد الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة ذات مصداقية». كما شدد على ضرورة الامتناع عن التدخل في الصراع المسلح، أو في الشأن الداخلي الليبي، كذلك احترام حظر توريد الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 1970 للعام 2011 وتنفيذه. ودعا البيان مجلس الأمن إلى فرض عقوبات ملائمة على من يثبت انتهاكه ومخالفته ترتيبات وقف إطلاق النار، وإلزام الدول الأعضاء بتنفيذ هذه الترتيبات.

رحيل غسان سلامة
في 2 مارس، فاجأ المبعوث الأممي غسان سلامة الجميع بتقديمه طلبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإعفائه من منصبه، مبررا ذلك بأسباب صحية، قائلا: «أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد. لذا طلبت إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار»؛ غير أنه كشف لاحقا أن صعوبة المهمة والعراقيل التي واجهها من عدم التزام الأطراف الدولية بما تعلنه في المؤتمرات الرسمية أو ما سماه «النفاق الدولي» هو السبب في الرحيل. رحيل سلامة جاء بعد حملة انتقادات وجهتها أطراف ليبية للمبعوث الأممي بسبب مواقفه من الحوار الليبي والمسارات الثلاثة التي أعلن بدء العمل فيها بعد مؤتمر برلين؛ لتعين الأمم المتحدة ممثلة خاصة للأمين العام قائمة بأعمال المبعوث الأممي، هي الأميركية ستيفاني وليامز، التي ما زالت في منصبها، مع تعرقل تعيين البلغاري نيكولاي ميلادينوف، الذي اعتذر خلال ديسمبر الجاري عن عدم قبوله المنصب لأسباب شخصية وعائلية.

انتهاء حرب طرابلس
في الخامس من يونيو، أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو سيطرة «قوات الوفاق» على كامل مدينة ترهونة، وجميع الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس.

أما الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، فقال إن القيادة العامة أصدرت أوامر لجميع غرف العمليات بالتراجع لمسافة 50 كيلومترا جنوب طرابلس، استجابة لضغوط وتوصيات واتصالات من دول كبرى وكذلك الأمم المتحدة، مضيفا: «بعد تقدير الموقف وحفاظًا على أفراد قوتنا وعلى المدنيين وسكان ترهونة، قررنا عدم تعريض المدينة لهجمات الطيران التركي، وأصدرنا الأوامر بالتراجع إلى منطقة آمنة»؛ لتنتهي بذلك حرب طرابلس بعد نحو 14 شهرا من الاقتتال. وخلفت الحرب أكثر من ألف قتيل منذ اندلاعها، حسب الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، التي قالت إن بين القتلى 100 مدني، وما يزيد على 5500 شخص أصيبوا، بينهم 289 مدنيا.

تظاهرات في طرابلس وبنغازي
في أواخر أغسطس بدأت تظاهرات ضد الفساد في طرابلس وشنت حملة اعتقال ضد نشطاء، كما أطلق مسلحون رصاصا حيا على بعض المشاركين. وطالب المتظاهرون بإطلاق زملائهم الذين تعرضوا للخطف. كما نادوا بتحسين الأوضاع المعيشية، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد؛ بينما أنكرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق خطف المتظاهرين، معتبرة أن هناك «بعض الأشخاص المندسين الخارجين عن القانون والنظام سعوا لخلق أزمة وفوضى جديدة في البلاد، بعد أن شهدت نوعا من الاستقرار الأمني عقب انتهاء الحرب في طرابلس والمناطق المحررة».

وفي بنغازي، خرجت تظاهرات في 10 سبتمبر احتجاجًا على «تردي الأوضاع المعيشية، واستشراء الفساد». وطالب المحتجون بمحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه، فيما أضرم بعض الشباب النيران في إطارات السيارات، مشددين على ضرورة إسقاط جميع الأجسام السياسية، ومحملين إياها مسؤولية سوء الأوضاع.

اتفاق وقف إطلاق النار
في الثالث والعشرين من أكتوبر، أعلنت البعثة الأممية توقيع وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف اتفاق وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء ليبيا. ووصفت البعثة الاتفاق بأنه «إنجاز تاريخي ونقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار». وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم 12 بنداً، أبرزها اتفاق طرفي اللجنة العسكرية المشتركة على إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف «خطاب الكراهية» وفتح الطرق في جميع مناطق البلاد. وأعلن مجلس الأمن الدولي ترحيبه بالاتفاق، داعيا الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتهم وتنفيذ البنود بالكامل، مع «إبداء التصميم نفسه في التوصل إلى حل سياسي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي».

الملتقى السياسي الليبي
في أوائل نوفمبر، اتجهت بوصلة الأزمة الليبية نحو طريق الحل بعد عقد أول اجتماع عسكري بين طرفي النزاع في مدينة غدامس، بينما بدأ في تونس ملتقى الحوار السياسي لإنهاء الأزمة والاتفاق على مستقبل البلاد سياسيا، وذلك في التاسع من الشهر ذاته. وفي غدامس جرى الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس، كما تقرر أن يكون مقر اللجنة العسكرية «5+5» في مجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت. لضاحية الشمالية من العاصمة التونسية شهدت بداية من صباح يوم الإثنين، 9 نوفمبر، أعمال الملتقى السياسي الليبي بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد، والمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة سيتفاني وليامز. وخلال الملتقى، جرى الاتفاق على تحديد 24 ديسمبر من العام 2021 موعدا للانتخابات الوطنية في ليبيا، ووضع خارطة الطريق تهدف إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تمهيدا للحل الشامل.

للاطلاع على العدد الجديد من «جريدة الوسط» اضغط هنا

ومن بين أهداف خارطة الطريق، المعلنة رسميا، تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تكون مهمتها التهيئة لإجراء الانتخابات، فضلا عن بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية، وإنهاء الوجود الأجنبي، وتوفير الأمن للمواطن، وإنهاء حالة النزاعات المسلحة، وتمكين المؤسسات المحلية والبلديات من ممارسة مهامها، ومكافحة الفساد وإهدار المال العام.

وأكدت الخارطة على أن المرحلة التمهيدية للحل الشامل تنتهي خلال ثمانية عشر «18» شهرا كحد أقصى؛ فيما يتولى ملتقى الحوار السياسي الليبي متابعة التقدم في قضايا المرحلة التمهيدية حسب المواعيد المحددة.

كما طالبت البعثة الأممية بأن تلتزم المؤسسات المعنية بالعملية الدستورية بالاتفاق على الوصول إلى إنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ بدء المرحلة التمهيدية.

ووضعت شروط للترشح للسلطة التنفيذية في المرحلة الجديدة، منها أن يكون الشخص ليبيا غير حامل جنسية دولة أخرى، وألا يقل عمره عن 35 سنة بالنسبة للمجلس الرئاسي، و30 سنة بالنسبة لرئاسة الحكومة، وألا يكون قد سبق إدانته في قضية فساد مالي أو انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وألا يكون قد شارك في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة. وشكلت البعثة الأممية في ديسمبر لجنة قانونية منبثقة عن الملتقى لوضع الترتيبات اللازمة للانتخابات؛ وأكدت البعثة بدء المرحلة التمهيدية للانتخابات برغم عدم الاتفاق على آلية لاختيار المشاركين في المرحلة الانتقالية.

وتهدف اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضوا من أعضاء الملتقى، إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة، ومن بينها مقترحات للقاعدة أو الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات. وتتولى اللجنة إطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين، كما تختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الجديد.

وتسلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مبلغ 50 مليون دينار من حكومة الوفاق للتحضير للانتخابات المقبلة، حسب وليامز التي وصفت الأمر بأنه: «خبر ممتاز ومشجع لدعم الانتخابات الوطنية التي تحظى باهتمام كبير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن المجتمع الدولي».

انقسام مجلس النواب
ما زال مجلس النواب منقسما؛ ففي حين يعقد بعض النواب جلسة في بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح، يحاول آخرون توحيد المجلس بمبادرات غير مجمع عليها، فقد اجتمع نحو 120 نائبا في غدامس أكثر من مرة لكن هذه الجلسات لم تأخذ طابع الرسمية لعدم موافقة رئاسة المجلس عليها.

ويسعى النواب المجتمعون في غدامس إلى إقرار الدورة الرئاسية لمجلس النواب بواقع ستة أشهر لكل دورة وتعدل اللائحة، وإعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس، فضلا عن إعادة انتخاب اللجان البرلمانية، وتشكيل اللجان الفنية الموقتة مثل صنع السياسات، والتواصل بشأن المناصب السيادية.