خاطبت هيئة الرقابة الإدارية مدير عام مصرف الجمهورية للإفراج عن الحساب الخاص بمرتبات الموظفين بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

ونشرت الهيئة نص القرار، الذي شمل عدم الإفراج عن أي حسابات إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك.

«الرقابة على الأغذية» يحظر التعامل مع الشركات الموردة غير المسجلة

وأمس الثلاثاء، طالب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد عمر حسن، مديري الرقابة الدوائية والرقابة الغذائية ومديري الفروع بعدم التعامل مع أي شركة موردة «ما لم تكن مسجلة لدى المركز وفقا للإجراءات المتبعة بالخصوص».

كما طلب منهم، في بيان، إبلاغ رؤساء الوحدات بالمنافذ البرية والبحرية والجوية بعدم الإفراج عن الشحنات الموردة من الخارج عبر المنافذ إلا بعد إحضارها رسالة التسجيل النهائي الصادرة من الإدارة العامة بالمركز والتي تُفيد بقيد الشركة بسجلات المركز.