دعت وزارة الخارجية الفرنسية جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن استئناف أي عمليات عدائية مع التركيز على اتفاق لتعيين مسؤول جديد للسلطة التنفيذية.

ونقلت الخارجية الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، ردها على سؤال حول موقفها من حديث قائد القوات المسلحة المشير خليفة حفتر على «طرد المحتل التركي» من ليبيا.

وأوضحت فرنسا أنه «لا يوجد حل عسكري في ليبيا بل الأولوية هي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 23 أكتوبر 2020، والذي ينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك استمرار العملية السياسية تحت سلطة الأمم المتحدة».

كما حثت جميع الأطراف الليبية على دعم التسوية السياسية والامتناع عن أي استئناف للأعمال العدائية والتركيز على تعيين مسؤول تنفيذي جديد وتنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، كما قرر ملتقى الحوار بتونس.

الموقف الفرنسي يأتي رغم سلسلة من التوترات بين باريس وأنقرة في ليبيا وشرق المتوسط، حيث يثير التدخل التركي العسكري توجسا من تقويضه المصالح الأوروبية، كما ترى فيه فرنسا أداة ابتزاز خاصة بالهجرة ضد أوروبا بالطريقة نفسها التي استفادت بها تركيا من إدلب السورية.