أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، انتهاء المهمة الثالثة لفريق المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، مؤكدة التزامها بـ«قرار مجلس الأمن 1970 لسنة 2011، والتعاون مع محكمة الجنايات الدولية والترحيب بزيارة فريقها المستمر لليبيا»، وذلك بهدف «وضع حد للإفلات من العقاب».

وسبقت هذه المهمة، حسب بيان صادر عن الوزارة، زيارتان منفصلتان من مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية إلى ليبيا في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، تركز عملهما على معاينة المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، وتوثيق شهادات أهالي الضحايا بالمدينة، إضافة إلى شهادات أهالي ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس، والمهجرين من المنطقة الشرقية.

- «خارجية الوفاق» تعلن موقف «الجنائية الدولية» من التحقيق في جرائم ترهونة وجنوب طرابلس

واجتمع الفريق مع وزير الدفاع بشأن الألغام المزروعة جنوب العاصمة طرابلس، فضلا عن لقائه المحققين بمكتب النائب العام، والمدعي العام العسكري، وخبراء الطب الشرعي، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وجهاز المباحث الجنائية بشأن «الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لا سيما جرائم المقابر الجماعية»، حسب البيان.

وطمأنت وزارة الخارجية في بيانها المنشور على موقعها الإلكتروني، «أسر الضحايا بأن يد العدالة ستطال الجناة، وأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى»، حسب تعبيرها.