أوصت لجنة تابعة لحكومة الوفاق بـ«ضرورة عدم تجديد اتفاقات الاستثمار والتجارة المبرمة إلا بعد تعديل بنودها بما يتوافق مع قانون الاستثمار، وخاصة البند المتعلق بحماية وتشجيع المستثمرين في ليبيا». 

وأشارت، اللجنة التي شكلتها وزارة الاقتصاد والصناعة خلال اجتماع يوم الأربعاء الماضى إلى أن «القضائية والتحكيمية المرفوعة من الشركات الأجنبية على الدولة الليبية أثقلت كاهل الميزانية العامة للدولة بالدعاوى»، منبهة إلى أن هذا التعديل «يتوافق مع التوصيات الصادرة عن إدارة قضايا الدولة بالخصوص».

اقرأ أيضا: حكم نهائي بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية في قضية تعويض عائلة حنا

وانتهى اجتماع لجنة العشرة من مناقشة اتفاقات الاستثمار والتجارة المبرمة بين الدولة الليبية وبعض من الدول التي أبرمت اتفاقات للتجارة والاستثمار في السابق في ليبيا. يشار إلى أن وزير الاقتصاد والصناعة أصدر قراره رقم 138 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها أكاديميين وخبراء لمراجعة الاتفاقات واللوائح الخاصة بالتجارة والاستثمار.

ويوم الأحد أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ألغت أمري تقدير الرسوم القضائية في قضية ورثة حنا حبيب كامل، مؤكدة أن الحكم الصادر «نهائي وبات بانقضاء المواعيد المقررة للطعن عليه بالاستئناف».