استثنى وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، «أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر المفروضة على العرب والأجانب» وفق تعليمات أصدرها إلى لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال بوشناف في تعليماته الموجهة للجنة التي تشرف عليها الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة «إن هذا الاستثناء لا يعدّ مكسباً للجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات بأجانب، ولا ساحباً لها منهم».

ونوهت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إلى أن لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا باشرت أعمالها منذ أيام في مقرها الرئيس بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي، وفروعها بمختلف المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموقتة.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة «تهدف لمعرفة عدد الوافدين إلى ليبيا، وجنسياتهم، وطريقة دخولهم إلى البلد، والغرض من دخولهم إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى الكشف الصحي عليهم بمعرفة الغرفة، مع تحديد مكان إقامتهم وكيفية حصولهم على الإقامة».

وأضافت أن هذا «الإجراء يستهدف كل وافد سواء كانت لديه إقامة أم لا، وإن كان دخل بشكل قانوني أو متسللا، إضافة إلى مهنته ومقر إقامته، وذلك لحصر كافة الوافدين أمنيا وجنائيا بما يعود على الأمن الوطني بالنفع».