وليامز «مبتهجة» بتطورات المسار الاقتصادي.. وتعلن عقد اجتماع للمصرف المركزي غدا

عبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الثلاثاء، عن «ابتهاجها بالمناقشات الجارية بالمسار الاقتصادي، والتي تتناول إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية الوطنية والاتفاق على جدول زمني لتنفيذ جميع هذه الإصلاحات».

جاء ذلك خلال كلمة لوليامز في جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقدة اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، أشارت خلالها إلى تواجدها في جنيف مع الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية وهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ومصر.

ولفتت إلى مشاركتها في رئاسة اجتماع يضم بعض أعضاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية، إضافة إلى ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط، لمناقشة «الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة المطلوبة».

وقالت وليامز إن الاجتماع ينعقد في سياق «بعض التطورات الإيجابية على المسار الاقتصادي، من بينها استئناف إنتاج النفط بشكل كامل، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط، وقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم غد».

واعتبرت وليامز أن انعقاد اجتماع المسار الاقتصادي «مبعث أمل كبير للشعب الليبي»، مؤكدة أن البعثة «تواصل تيسير المراجعة الدولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي»؛ منوهة إلى أن «عملية مراجعة الحسابات الآن في منتصف الطريق تقريبا»ً.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن عملية مراجعة حسابات فرعي المصرف المركزي «جزء من العملية الحيوية الرامية إلى إعادة توحيد المصرف المركزي وإعادة وضع آليات المساءلة الوطنية بشكل كامل».

ونوهت إلى أن اجتماع المسار الاقتصادي اليوم سيناقش «توحيد الميزانية وخارطة طريق واضحة للمضي قدماً وإدارة عائدات النفط المرتبطة بطبيعة الحال بجميع هذه الأمور». لافتة إلى أن «ثمة قرار تم اتخاذه للتحفظ على الايرادات الآن، وجزء من ذلك رهن بما سيحدث في هذه المجموعة [ملتقى الحوار السياسي الليبي]، ولكن هناك الآن زخم على المسار الاقتصادي وهو يعكس القاعدة الجماهيرية المطالبة بالتغيير في البلد».

وأعربت وليامز عن أمله في أن يكون الاجتماع الاقتصادي «في جنيف خطوة عملية أخرى وملموسة إلى الأمام، إلى جانب عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتنفيذ وقف إطلاق النار، وذلك من أجل معالجة المشاكل الحقيقية وتقديم حلول حقيقية وعملية يمكن أن تلبي احتياجات وتطلعات جميع الليبيين للعيش بأمان وكرامة ورخاء».