أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز, نتائج التصويت على النسبة المطلوبة لتمرير آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة من قبل ملتقى الحوار السياسي التي تجري اجتماعاته برعاية وتسيير من قبل البعثة الأممية منذ منتصف الشهر الماضي.

وأوضحت وليامز في كلمتها خلال اجتماع افتراضي دعت إليه اليوم الثلاثاء، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي أن «من أصل 50 صوتاً، صوت 36 مشاركاً لصالح نسبة الحد المقبول البالغة 61% مع نسبة تأييد بلغت 50%+1 على مستوى الإقليم، فيما صوت 14 مشاركاً لصالح نسبة الحد المقبول والبالغة الثلثين».

وجددت وليامز التأكيد على «أن هذا التصويت له هدف واحد فقط وهو تحديد نسبة الحد المقبول لاتخاذ القرار بشأن آلية الاختيار»، موضحة أنه «لا يزال من الصعب» على المشاركين في الملتقى «التوصل الى توافق بشأن طريقة للمضي قدماً بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية».

وقالت وليامز لأعضاء الملتى المشاركين: « في هذا التصويت، تواصلنا مع 71 مشاركاً، صوّت 50 منكم وامتنع 21 آخرين عن التصويت، فيما لم نتمكن على الإطلاق من الاتصال بإثنين من المشاركين، وانسحب مشارك واحد من أعضاء الحوار قبل التصويت لأسباب شخصية، وليس لدي الإذن باطلاعكم على اسمه أو ظروف انسحابه, وبالطبع وفاة الفقيد عمر» في إشارة إلى عضو مجلس النواب والملتقى عن الزنتان عمر غيث قرميل الذي توفي أول أمس الأحد بالمغرب.

كما أكدت وليامز لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي أن البعثة بذلت «أقصى الجهود، جهود متواصلة وحثيثة للوصول إليكم والتحدث معكم، ومددنا الموعد النهائي الليلة الماضية حتى منتصف الليل في محاولة للوصول إلى الجميع بشكل تام»، مشيرة إلى أنه «لم يرد اثنان من المشاركين مطلقاً على كل محاولات البعثة الاتصال بهما».

وذكرت وليامز أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منذ اجتماعهم في تونس العاصمة في منتصف نوفمبر الماضي التقوا «حتى الآن في ستة اجتماعات تقريباً، في الأيام 23 و25 نوفمبر، وفي 1 و2 و5 و10 ديسمبر الجاري»، وأمضوا «أكثر من 30 ساعة اجتماعات عبر الإنترنت، إضافة إلى الاتصالات لإجراء الاستطلاعات وعمليات التصويت عبر الهاتف، والتي استغرقت 30 إلى 35 ساعة أخرى من الوقت».

واعتبرت المسؤولة الأممية أن «كل هذا في محاولة لإحراز تقدم في آلية الاختيار وتحقيق نسبة الحد المقبول لاتخاذ القرار»، مبينة أنه «من أجل التغلب على هذا المأزق وتجاوز المشكلة، فقد توصلنا إلى خيارين - نعتقد أنه كان بإمكانهما تأمين مستوى مقبول من تحقيق نسبة الحد المقبول لاتخاذ القرار التوافقي».