طالب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بتفعيل العلاقات مع ليبيا لمواجهة مشكلة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيه البلاد، مرجعًا زعزعة مصالحهم معها خلال السنوات الأخيرة إلى «انحياز مسؤولين تونسيين إلى طرف آخر»، بدعوى وجود إرهاب بالجهة الغربية الليبية.

وقال الغنوشي في مقابلة مع قناة «حنبعل» التونسية أذيعت ليلة السبت: «إنه بغض النظر عن من يحكم ليبيا لا بد أن تكون العلاقات معها علاقة اندماج ومشاركة».

وأوضح أن حكومة الوفاق الوطني، أصدقاء لتونس ومنفتحون عليها ولا يرون شريكًا لهم أقرب من تونس، واصفًا ليبيا بالمكان الطبيعي لأسواقهم وخدماتهم وعمالهم.

الغنوشي: كان بإمكان تونس التدخل إيجابيا لحل الأزمة الليبية.. لكننا لم نفعل

وفي تفسيره لأسباب تأثر مصالح تونس في ليبيا، حمل رئيس مجلس النواب المسؤولية لبعض المسؤولين دون أن يسميهم، مشيرًا إلى انحيازهم إلى طرف آخر من ليبيا لا تربطهم معه مصالح، ضاربًا مثلا بخسائر شركة الخطوط الجوية التونسية الحكومية التي حرمت من خطوط ناجحة إلى ليبيا خلال الخمس سنوات الماضية بـ«قرار فاسد من بعض المسؤولين في البلاد بدعوى وجود إرهاب، وأن من يحكم في المنطقة الغربية أصوليون بينما الطائرات التركية والإيطالية بقيت تعمل»، وفقًا لتصريحاته..

وفيما يتعلق بحل أزمة تونس الاقتصادية على خلفية تداعيات وباء «كورونا» وغلق الحدود، دعا الغنوشي إلى تفعيل علاقات تونس الدولية خاصة مع ليبيا والمغرب العربي لمواجهة الأزمة، لافتًا إلى كون «الآفاق الحقيقية في ليبيا»، موضحًا أنها تسير إلى الهدوء والسلم.

وعاد رئيس مجلس النواب التونسي إلى تشغيل ليبيا قبل 2011 نصف مليون تونسي، مضيفًا أنه لو تنحى هذا العدد من العاطلين عن العمل في البلاد، لحلت مشكلة البطالة.

كما سجل المسؤول التونسي تعرض قطاع الزارعة في تونس إلى أضرار وخيمة بسبب تعثر تصدير منتجات إلى ليبيا على غرار التمور والرمان، فضلًا عن تراجع مداخيل الفنادق ووسائل النقل.

وقال الغنوشي، إن نظام بن علي سقط منذ رفع الحصار عن ليبيا بعدما جفت منابعه، لأن تونس كانت الرئة التي تتنفس منها جارتها.

وتعيش تونس احتجاجات شعبية منذ نحو ثلاثة أسابيع للمطالبة بالتشغيل وتحسين الأوضاع الاقتصادية في عدد من المناطق، بعد هدوء لفترة، خصوصًا وأن المعهد التونسي للإحصاء، في نوفمبر الماضي، أعلن أن 69.3 ألف عامل فقدوا وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) منذ مارس الماضي، فيما عادت الغالبية لاستئناف وظائفها، وظل 29 ألفًا بلا عمل.