قرر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني سحب تعميماته بشأن إيقاف التعامل مع هيئة الرقابة الإدارية في البيضاء، حسب خطابه إلى نواب رئيس الحكومة والوزراء والوكلاء المكلفين بتسيير أعمال وزاراتهم ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والمراكز.

يذكر أن الثني وجه الجهات التابعة للحكومة الموقتة بعدم التعامل مع الهيئة ولجانها الرقابية «إلى حين اتخاذ رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح)، إجراء بتصحيح الوضع الإداري لرئيس الهيئة والنظر في تقارير اللجنة».

وأشار الخطاب، إلى كتاب وكيل عام وزارة العدل، قال فيه إن «القانون رقم 20 للعام 2013 يعتبر هذا الأمر (وقف التعامل مع الهيئة)، هو إجراء أصيل لمجلس النواب باعتبارها إحدى الهيئات التابعة له»، وفق ما جاء على صفحة الحكومة الموقتة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ودعا إلى إعادة التعامل مع الهيئة، وفق القوانين واللوائح المنظمة لعملها، وتعميم مضمون الكتاب على جميع الجهات، وحثها على الالتزام به.

وفي 18 سبتمبر الماضي، التقى عقيلة وفدا من الهيئة، ضم رئيسها، عبدالسلام الحاسي، حيث دعاهم إلى ممارسة اختصاصاتها التي حددها القانون، واعتبار مخاطبات الثني بعدم التعامل معها «كأن لم تكن».