بيان من البعثة الأممية بعد التصويت على مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز في مؤتمر صحفي، تونس، 8 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، السبت، اجتماعا افتراضيا لملتقى الحوار السياسي الليبي عقب التصويت على المقترحات الخاصة بآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.

وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبعثة، ليل الأحد، أنه في أعقاب انتهاء عملية التشاور التي جرت يومي الخميس والجمعة الموافقين 3 و4 ديسمبر 2020، والتي أدلى خلالها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بأصواتهم لاختيار أحد المقترحات المطروحة لآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، عقدت وليامز، في 5 ديسمبر، اجتماعا افتراضيا لإبلاغ المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بنتائج عملية التصويت ومناقشة سبل المضي قدما.

وأشادت الممثلة الخاصة بالإنابة بالتقدم الكبير الذي أحرزه المشاركون في الملتقى في تصميمهم على المشاركة في العملية وأعلنت النتائج التالية:

نتائج التصويت على آلية اختيار السلطة الموحدة
شارك 71 عضوا من أعضاء الملتقى في العملية؛ ولم يتمكن أحد الأعضاء من المشاركة لأسباب صحية فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
صوّت 39 عضوا من أعضاء الملتقى لصالح المقترح رقم 2
صوّت 24 عضوا من أعضاء الملتقى لصالح المقترح رقم 3
صوّت 8 أعضاء من أعضاء الملتقى لصالح المقترح رقم 10

وأكدت وليامز -وفق البيان نفسه- من جديد «التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واحترامها قرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع المباشر الذي عُقد أخيرا في تونس، والذي يقضي بوجوب اتخاذ القرارات على أساس التوافق».

وأوضحت أن اجتماع السبت شهد «مستوى عاليا من النقاش البنّاء بين أعضاء الملتقى ورغبة في المضي قدما من أجل الشعب الليبي». وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة أنه سيتم عقد جلسة افتراضية في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية بناءً على الاقتراحات المثمرة للغاية التي قدّمها العديد من أعضاء الملتقى في جلسة السبت.

تطورات إيجابية
وأثنت وليامز على مواصلة أعضاء الملتقى التزامهم -كما تم الإعلان عنه في الاجتماع المباشر للملتقى الذي عُقد في تونس- بـ«إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 على ضرورة أن تتحمل المؤسسات المسؤولة عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات مسؤوليتها».

كما أكدت «أهمية العمل الذي تضطلع به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير لهذا الاستحقاق، ورحبت بقرار الحكومة تخصيص ميزانية للمفوضية لمباشرة التحضيرات، وحثت على صرف الأموال التي تم التعهد بها على الفور». كما أكدت «التقدم المحرز في المسار الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص، الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والذي من المتوقع أن يتناول توحيد سعر الصرف».

وفي الختام، رحبت وليامز بـ«الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النواب للاجتماع» ودعت أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى العمل «بشكل بنّاء مع ملتقى الحوار السياسي الليبي لتمهيد الطريق أمام إعادة توحيد المؤسسات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي».

ورأت البعثة في ختام بيانها أن «جميع هذه التطورات الإيجابية تدل على أن هناك قاعدة شعبية مناصرة للتغيير تدفع المؤسسات الوطنية والسيادية إلى استعادة سيادة ليبيا وتلبية احتياجات وتطلعات الشعب الليبي».

المزيد من بوابة الوسط