أكد عميد بلدية بني وليد الدكتور يونس العزوزي، أن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، أصدر تعليماته بالإفراج عن قيمة التعويضات الخاصة بالمتضررين في البلدية، والتي كانت محتجزة في مصرف الجمهورية، مؤكدا تحويلها إلى مصرف التجاري الرئيسي ببنغازي، بعد عقد عدة اجتماعات رفقة المرافق والإسكان ومصرف الجمهورية بمدينة طرابلس .

وأشار العزوزي، إلى أن القيمة الإجمالية التي أفرج عنها تقدر بنحو 14.66 مليون دينار، للمجموعة الثانية للمتضررين.

وأشاد عميد بلدية بني وليد بالدور الذي قام به النائب العام، لإتمام عملية الإفراج، والتي جاءت بعد عدة مساعي قام بها العزوزي لحفظ حقوق المتضررين بالمدينة ، وفق بيان للبلدية نشرته الخميس.