طالب ذوو الإعاقة في مدينة سبها بعدم تهميشهم خلال مسارات الحوار السياسي القائمة حاليا، إضافة إلى تمثيلهم في أجهزة الدولة المختلفة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال وقفة نظموها اليوم الخميس، ضمن فعاليات إحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام.

واشتكوا من «غياب أبسط مقومات الحياة الطبيعية لهم، إضافة إلى غياب جهود إدماجهم في المجتمع، وإمكانية ترشحهم للمناصب في مؤسسات الدولة التعليمية والصحية والثقافية والعدلية».

كما أشاروا إلى «تجاهلهم من أصحاب القرار، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي لم تدعهم لأي من الحوارات والمفاوضات الخاصة بحاضر البلاد ومستقبلها».

المطالبة بالتمثيل في الحوار السياسي والمناصب
وفي نهاية الوقفة، ألقوا بيانا من عدة مطالبات أولها «إن لا يستثني أي حوار شريحة ذوي الإعاقة من المشاركة».

كما دعوا إلى «تمثيلهم بشكل عادل في أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والمجالس المحلية والبلدية والحقائب الوزارية والمناصب السيادية والبعثات الدبلوماسية، لمن يملكون الكفاءات والخبرات من حملة الشهادات العليا».

وأشاروا إلى الحاجة لـ«تعديل القوانين المحلية بما يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، والمصادقة والتوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية».

وطالبوا بتفعيل القوانين المحلية الخاصة بتقديم الخدمات الأساسية لذوي الإعاقة، وتضمين كل هذه الحقوق في أي مشروع يحدد وينظم المراحل القادمة سواء بشكل موقت أو دائم.

سؤال إلى «النواب» بشأن قانون «الأعلى لذوي الإعاقة»
ودعوا مجلس النواب إلى الرد عن سبب تأخر إصدار قانون خاص بالمجلس الأعلى لذوي الإعاقة، الذي أحالته لجنة التشريعات في يوليو العام 2017، كما طالبوا بصرف معاش المرأة ذات الإعاقة، والإعانة المنزلية والتأمين الطبي لذوي الإعاقة.

وناشدوا القنوات الإعلامية تكثيف الوعي بقضية ذوي الإعاقة، ونشر ثقافة احترام حقوقهم، كما حثوا المجلس الأعلى للقضاء على المتابعة والضغط على الجهات المعنية بتقديم الخدمات، أو تفعيل وتعديل القوانين، والالتزام بما جاء في الاتفاقية الدولية المصادق عليها.

وطالبوا باستحداث صندوق ذوي الإعاقة، تتبعه كل المؤسسات التي تعنى بذوي الإعاقة، ويكون له الذمة المالية المستقلة.

جانب من المشاركين في الوقفة.

جانب من المشاركين في الوقفة.