قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن المجلس «لا يوافق من حيث المبدأ على تجميد إيرادات النفط».

وأوضح المشري أن تجميد الإيرادات «مخالفة صريحة للقانون، الذي لا يسمح باحتجاز هذه المبالغ»، حسب تصريحه إلى قناة «روسيا اليوم»، أمس الأربعاء، والذي نقلته صفحة المجلس على «فيسبوك».

وحضر المشري الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أمس الأربعاء، لمناقشة تلك القضية، حيث اتفق المشاركون على «البحث في آليات رفع التجميد القائم حاليا وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، مع ضرورة التأكيد على تفعيل آليات الرقابة والتقيد والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية».

الانتخابات ومسارات الحوار السياسي
وأشار المشري إلى أن الحل في ليبيا يكمن في الاستفتاء على الدستور، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ولفت إلى أنه «لا يعتقد بوجود فرص كبيرة وحقيقية لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل»، متابعا: «نتمنى إجراءها في موعدها لكن التحديات أكبر من أن تتم خلال سنة واحدة، ونحتاج إلى سنة ونصف أو سنتين».

وأضاف أن ملف آليات الاختيار للمناصب السيادية كان محور المحادثات في الاجتماع التنسيقي بين وفدي مجلسي النواب والدولة في طنجة «13+13»، كاشفا عن العمل حاليا لوضع اللمسات الأخيرة لما تم التوصل إليه خلال حوار بوزنيقة.

وحول مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، قال إنه لا يشاطر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في «ادعاءاتها» أن ما تحقق أمر كبير، معقبا: «ما توصل إليه (الملتقى) هي اتفاقات سابقة بين مجلسي الدولة والنواب في العامين 2016 و2017».