بقرار من بوشناف.. لجنة حصر العمالة الوافدة تباشر أعمالها

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف. (أرشيفية: الإنترنت)

باشرت لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعمالة الوافدة، والمشكلة بقرار من وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، وتعليمات رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، أعمالها، السبت، بدعوة «العمالة الوافدة بمختلف جنسياتها ذكورا وإناثا إلى سرعة التوجه لمقرها الكائن بالقرب من مركز شرطة الصابر، بداية من الأول من ديسمبر المقبل».

وطالبت اللجنة الجهات العامة والخاصة بالتقيد بالقرار الوزاري، وعدم التعامل مع أي وافد إلا بعد إبراز البطاقة الأمنية والمعلوماتية، حسب بيان منشور على صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعت جميع دوريات الميدان «ضبط كل وافد لا يحمل هذه البطاقة اعتبارا من صدور القرار وإحالته إلى اللجنة بمقرها المذكور أعلاه، وذلك بعد مرور شهر من هذا الإعلان».

- بوشناف يشكل لجنة لحصر العمالة الوافدة

يشار إلى أن وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، أصدر في يوليو، قرار تشكيل اللجنة برأسة مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، وعضوية مدير مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية، ومندوب عن إدارة الشؤون المالية بالوزارة.

ويقتصر عمل اللجنة على منح بطاقة الحصر للعمالة الوافدة ممن لديه جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة بعد استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة، وإحالة كل من يثبت عدم حمله جواز سفر أو مصاب بأي مرض سارٍ إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيدًا لترحيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن إجراء الكشف الطبي للعمالة الوافدة، والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن إحالة كشوفات بأسماء العمالة المشمولة بالحصر إلى القنصليات التابعين لها.

وتتولى اللجنة التعميم على جميع الجهات الاعتبارية العامة والخاصة كشركات السفر والاتصالات ونحوها بعدم التعامل مع العمالة الوافدة كحجز تذكرة سفر أو بيع أي شريحة اتصال أيا كان نوعها إلا بعد تقديم بطاقة حصر إلكترونية، إضافة إلى إحالتها كشوفات إلى جميع الجهات الأمنية بأسماء العمالة الوافدة المشمولة بالحصر، وذلك من أجل تحديد المطلوب منها لديها سواء أمنيا أو جنائيا.

المزيد من بوابة الوسط