قالت السلطات المالطية، الخميس، إنها ألقت القبض على 15 شخصًا على صلة بقضية غسل أموال معقدة للغاية، ويشتبه في كونهم على علاقة بقوات مسلحة في ليبيا.وزعمت وسائل إعلام في العاصمة المالطية، فاليتا، أن المقبوض عليهم قاموا بتهريب الوقود بالتعاون مع المافيا الإيطالية وقوات مسلحة ليبية.

وذكرت إدارة التحقيقات في الجرائم المالية بشرطة مالطا، في بيان، أن الضباط صادروا 36 مركبة و60 ألف يورو نقدًا وكمية كبيرة من المجوهرات وملابس من الماركات العالمية، ومعدات إلكترونية منها هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وكمية كبيرة من الوثائق لا تزال قيد التحليل.

ولا يزال التحقيق جاريًا في هذه القضية، لكن حتى الآن وُجهت اتهامات إلى خمسة أشخاص و15 شركة بغسل الأموال وجرائم أخرى.

وفقًا لليوروبول، تم تجميد عدة ملايين من اليورو في العملية التي أُطلق عليها اسم «Proteus»، التي أعقبت أشهرًا من التحقيقات المكثفة في هذا الشأن.

وحددت جريدة «مالطا إندبندنت» بعض المشتبه بهم، مشيرة إلى أن يعتقد في كونه جزءًا من مؤامرة دولية لتهريب الوقود بملايين اليوروهات مرتبطة بالمافيا الإيطالية والجماعات المسلحة الليبية.

ونقلت جريدة «مالطا اليوم» عن سفارة الولايات المتحدة في فاليتا قولها إن «مالطا أثبتت التزامها بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين بما في ذلك اليوروبول وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لحماية الموارد الطبيعية الليبية ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود».

وذكرت الوكالة أن الحالات المتقدمة للغاية لغسل الأموال والاحتيال التي تستهدف الأفراد والشركات والقطاع العام لا تزال تعرض النمو الاقتصادي وسلامة الأنظمة المالية للخطر.

كما قالت إن أجهزة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي تجري كل عام مئات التحقيقات في الجرائم المالية الدولية، مما يؤدي غالبًا إلى نتائج استثنائية واعتقالات وتفكيك الجماعات الإجرامية.

وقال يوروبول: «ومع ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي يظهر نتائج متواضعة عندما يتعلق الأمر باستعادة الأصول الإجرامية، إذ يحتفظ المجرمون بأكثر من 98% من أصولهم».