أكدت سفارة فرنسا لدى ليبيا، اليوم الخميس، «التزامها الراسخ بوحدة وسلامة واحتكار المؤسسة الوطنية للنفط»، مذكّرة بأنه بموجب قرار مجلس الأمن 2213 «2015»، فإن «أي عمل يهدف إلى التهديد أو الضغط على المؤسسة، سواء كان مصدره جماعة مسلحة أو قوة سياسية أو مؤسسة أخرى، هو مس بالصالح العام الليبي، الذي قد يخضع لعقوبات».

وأشادت السفارة في بيان، بـ«كفاءة قوات الأمن الليبية في التعامل مع محاولة التوغل في مقر المؤسسة الوطنية للنفط» في طرابلس في 23 نوفمبر، مشددة على ضرورة ضمان سلامة منشآت وموظفي المؤسسة، ورحبت في ذات الوقت بـ«الإصلاحات الجارية لحرس المنشآت النفطية» في إطار «لجنة العشرة» العسكرية المشتركة «5+5» سابقا.

- مجموعة مسلحة تحاول الدخول إلى مبنى مؤسسة النفط في طرابلس
-مؤسسة النفط تؤكد وقوع «محاولة فاشلة» لاقتحام مقرها بطرابلس.. وتصفها بـ«العمل الإرهابي»
تغييرات في قيادات شركات النفط وراء محاولة اقتحام مقر «المؤسسة» بطرابلس

ورحبت بـ«جهود المؤسسة الوطنية للنفط، أول مؤسسة ليبية تنشر علنا عائدات بيع النفط، في سبيل تحقيق إدارة شفافة وفعالة للقطاع النفطي»، مشيدة برئيسها مصطفى صنع الله «الذي يقود مهمتها بشجاعة في خدمة جميع الليبيين». ودعت الأطراف الليبية إلى «الاتفاق بسرعة على آلية إدارة شفافة لعائدات النفط».

وفي 23 نوفمبر، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط صحة أنباء نقلتها «بوابة الوسط» بشأن وقوع «محاولة فاشلة لاقتحام حرمة» المقر الرئيسي للمؤسسة، واصفة ما حدث بـ«العمل الإرهابي». وقالت إن «بعض العصابات المسلحة الخارجة على القانون» حاولت الدخول «عنوة» إلى المقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت المؤسسة استدعاء تعزيزات إضافية من قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، والتعامل مع هذه «العصابات المارقة والخارجة على القانون» وطردهم دون أي أضرار بشرية أو مادية.