اعتبر تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» أن وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة «هش»، واصفا الصراع الليبي بـ«المعقد»، بسبب محاولة الدول الأجنبية استغلال الاضطرابات من أجل مصالحها الخاصة.

وحسب تقرير المفتش العام لـ«بنتاغون» للعمليات في أفريقيا «أفريكوم» عن الربع الثالث من العام 2020، فقد ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن «روسيا والإمارات العربية المتحدة، وبدرجة أقل مصر وفرنسا، هم الداعمون الأساسيون للجيش الوطني الليبي، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني».

كما استند تقرير البنتاجون إلى «تقارير رسمية لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا تزعم أن روسيا والإمارات العربية المتحدة والأردن وقطر وتركيا نقلت أسلحة إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأمم المتحدة. كما أرسلت روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة إما قوات عسكرية وإما مرتزقة إلى ليبيا».

دعم أميركي للمفاوضات
ووصف التقرير ليبيا بأنها «ساحة منافسة لقوى لعالمية، حيث أرسلت روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى أفرادًا عسكريين ومقاتلين مرتزقة ودعمًا ماليًّا ومعدات للجماعات على جانبي الصراع».

وأشار إلى أن الخارجية الأميركية انخرطت خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر «مع قادة على جانبي الصراع الأهلي، ودعمت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، حيث إن حكومة الولايات المتحدة لا تزال تعارض جميع التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا».

من جهة أخري، ذكر تقرير المفتش العام لـ«بنتاغون» أن «تنظيم داعش في ليبيا وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لا يسيطران على أي أرض في ليبيا»، مضيفا: «لا تشكل أي من المجموعتين حاليا تهديدًا للولايات المتحدة، ولا يمثلان سوى الحد الأدنى من التهديد للمصالح الأميركية في ليبيا».

قدرات محدودة لـ«داعش»
ونوه التقرير بأن «الضربات الجوية الأميركية في العام 2019 قلصت عدد مقاتلي داعش في ليبيا إلى أقل من 100 مقاتل، بحسب ما أفادت أفريكوم»، مشيرا إلى أن «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تمتلك ما يقرب من 500 مقاتل في الجزائر وليبيا وتونس، ولديها قدرة محدودة على مهاجمة المصالح الأميركية في شمال أفريقيا».

لكن المسؤول العسكري الأميركي نبه إلي أن «الصراع الأهلي المستمر بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي خلق ظروفًا يمكن أن تعزز نمو التطرف العنيف في المستقبل، بما في ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي، والمساحات غير الخاضعة للحكم، والأزمة الإنسانية ذات الآثار الإقليمية».