أكدت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، التزام مصلحة الجمارك بتنفيذ رؤية المجلس الرئاسي بشأن استيراد السلع والبضائع «دون الالتزام بقيود الدفع المعمول بها بمصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف».

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مصلحة الجمارك «تؤكد إرساء قواعد إنفاذ القانون لضمان تحقيق الأمن القومي وحماية الاقتصاد الوطني المناط بالمصلحة بموجب التشريعات النافذة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

كما أكدت أن مصلحة الجمارك «وحدة إدارية تسهم في إنجاح رؤية الحكومة لحماية مصالح الوطن والمواطن وضمان استقرار المستوى العام للأسعار، خصوصا في ظل ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من صدمات مركبة».

وأوضحت الوزارة أنه لذلك «فإن مصلحة الجمارك تلتزم بتنفيذ رؤية المجلس الرئاسي بالسماح باستيراد السلع والبضائع دون الالتزام بقيود الدفع المعمول بها بمصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف، وذلك عملا بكتاب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1/2159 المؤرخ في 2020/11/24».

وأشارت وزارة المالية إلى دعوة مصلحة الجمارك لمصرف ليبيا المركزي «بضرورة تفعيل آليات الدفع المصرفية المختلفة من باب تفعيل إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، التي هي أحد محاور الإصلاحات الاقتصادية المقرة منذ أكتوبر 2018».