قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قضية الساحل الإفريقي لا يمكن حصرها في المسألة الليبية وذلك ردا على تحميل النيجر وتشاد لباريس مسؤولية تدهور الأوضاع في المنطقة عقب تدخلها العسكري في العام 2011.

و في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية الجمعة رد ماكرون على سؤال حول دعوة رئيسا تشاد إدريس ديبي والنيجر محمدو إيسوفو فرنسا لإصلاح في منطقة الساحل ما أفسدته في ليبيا من خلال التسبب في سقوط معمر القذافي العام 2011.

واعتبر الرئيسان أن «كل من تدخل، بما في ذلك فرنسا، يتحمل بعض المسؤولية عن الشذوذ الذي ساد في ليبيا منذ 2011».

وبينما لم ينف تأثير الوضع الليبي على جيرانها، أشار ماكرون إلى «تصعيد تهريب الأسلحة والبشر وحتى المخدرات في جميع أنحاء منطقة الساحل، وقد استغل الإرهابيون ذلك لتخزين الإمدادات وتنظيم أنفسهم بشكل أفضل»، واختتم الرئيس الفرنسي بالقول «لا يمكن حصر مسألة الساحل في المسألة الليبية».

اقرأ ايضا: تحديات صعبة أمام مبادرة فرنسا لعقد لقاء يجمع السراج وحفتر

وفي المقابل، رفض إيمانويل ماكرون إجراء أي مفاوضات مع الإرهابيين في الساحل الأفريقي خصوصا في مالي. وقال إن فرنسا، التي تملك حضورا عسكريا في الساحل، تعارض بشكل كامل أي مفاوضات مع الإرهابيين وهي مسألة تجري مناقشتها في المنطقة لا سيما في مالي.

ووجه ماكرون اتهامات لروسيا وتركيا باتباع إستراتيجية تهدف إلى تأجيج مشاعر معادية لفرنسا في أفريقيا، مستغلة «نقمة ما بعد حقبة الاستعمار». وأضاف «يجب ألا نكون سذجا. العديد من الذين يرفعون أصواتهم ويصورون مقاطع فيديو، والموجودين على وسائل الإعلام الفرنكوفونية، يرتشون من روسيا أو تركيا».