احتد النقاش داخل البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس بشأن اقتراح سياسة مبتكرة للجوء والهجرة استنكرت خلاله منظمة الهجرة الدولية اعادة اللاجئين إلى ميناء ليبيا «غير الأمن» وسط دعوات إلى ضمان وصول اللقاحات المستقبلية ضد «كوفيد 19» للمهاجرين الموجودين على الأراضي الاوروبية.

وحث المدير العام لمكتب الهجرة الدولية أنطونيو فيتورينو خلال مؤتمر بالفيديو حول الهجرة واللجوء في أوروبا، الدول الاعضاء الذين يشاركون في مناقشات صعبة حول اقتراح لإصلاح سياسة الهجرة الخاصة بهم على إنشاء نظام مستدام لإنقاذ العالقين في البحر وإنزالهم ، بعد حطام السفن.

وشدد على أن ليبيا ، وهي دولة غارقة في الفوضى منذ عام 2011 والتي يدعم الاتحاد الأوروبي فيها تدريب حرس السواحل المسؤولين عن منع رحيل المهاجرين ، «ليست ميناء آمنًا للإنزال». وندد بظروف معيشة «المهاجرين في ليبيا في ظروف أقل بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات الإنسانية» وفق وصفه.

وأكد رئيس المنظمة الدولية للهجرة أن الوباء يسبب «ضغوطا إضافية» للهجرة. وقال إن «الساحل ينفجر»، بينما يحاول المهاجرون الأفارقة أكثر فأكثر، على الرغم من المخاطر الوصول إلى أرخبيل جزر الكناري (اسبانيا).

اقرأ ايضا: منظمة الهجرة الدولية: خفر السواحل الليبيين أنقذوا 145 مهاجرا غير شرعي

بدورها شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المؤتمر على أن «كل دولة عضو، دون استثناء، يجب أن تدعم الدول الأعضاء التي تتعرض للضغط». مؤكدة أن لا يوجد شيء مثل حل الترحيل الذي يصلح للجميع.

وتعتزم المفوضية الأوروبية تقديم خطتها لسياسة ترتيب الهجرة والاندماج الأسبوع المقبل. وتشدّد رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة إيجاد التوازن الصحيح بين الاندماج والعودة إلى بلد المنشأ.كما «يجب أن يتمتع الأشخاص الذين يصلون إلى أوروبا بشكل قانوني بحقوق واضحة ويجب أن يشعروا بالترحيب»، مؤكدة في هذا الإطار «أما أولئك الذين ليسوا مؤهلين للحصول على اللجوء أو الذين لا يحتاجون إلى حماية دولية فيجب عليهم العودة إلى ديارهم».

واقترحت المفوضية في سبتمبر إصلاحًا يعتمد بشكل خاص على آلية تضامن إلزامي للدول الأعضاء تجاه بلدان وصول المهاجرين مثل اليونان أو إيطاليا أو إسبانيا. وفي حالة حدوث تدفق ، سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي الترحيب بطالبي اللجوء أو تولي مسؤولية إعادة طالبي اللجوء المرفوضين من الدولة الأوروبية التي وصلوا إليها إلى دولتهم الأصلية.

لكن المناقشات بين الدول الاوروبية حول هذه القضية يرجح بأن تكون شاقة بعد إحجام المجر وبولندا وجمهورية التشيك عن خطة الاصلاح.