طالب مدير إدارة القطاع الخاص المكلف بوزارة الصحة في الحكومة الموقتة، نوري محمود الفسي، الثلاثاء، رؤساء اللجان التسييرية لنقابات الأطباء والصيدلة والأسنان وطب المختبرات والمهن الطبية المساعدة بعدم إصدار أي إذن لنشاط صحي تحت أي مسمى، محذرا من اتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة ذلك.

وأكد الفسي في بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة بموقع «فيسبوك» إن إذن فتح الأنشطة الصحية الخاصة اختصاص أصيل للوزارة، لافتًا إلى أن الإجراء يأتي في ضوء منح بعض النقابات إذنا لفتح النشاط الصحي الخاص بالمخالفة للقانون الصحي رقم «106» لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.

- عقوب يوجه بتفعيل قرارات «صحة الموقتة» بشأن إعادة تشكيل لجان مكافحة «كورونا»

وأشار إلى أن ذلك يخالف أيضا قرار مجلس الوزراء رقم «011» لسنة 2013 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري، حيث نصت المادة 16 من القرار على «دراسة الطلبات المقدمة لممارسة النشاط الخاص في المجال الصحي، وإصدار الموافقات الفنية اللازمة ومنح أذونات المزاولة للأنشطة المتعلقة بعد التأكد من توافر كل الاشتراطات القانونية بالتنسيق مع الإدارات المختصة».