وليامز: معايير اختيار «الرئاسي» ورئيس الوزراء في الملتقى 23 نوفمبر

إحدى جلسات الملتقي السياسي الليبي في تونس التي اختتمت أعمالها الأحد. (البعثة الأممية)

قالت الممثلة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن خارطة الطريق الصادرة عن الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس ووثيقة الاختصاصات ومعايير الترشح والبيان الصادر عن المشاركات هي المخرجات الرسمية لهذه الجولة.

وأوضحت، في بيان صادر اليوم الإثنين، أن «المناقشات ستتواصل في الأسابيع المقبلة عبر الإنترنت حول إصلاح السلطة التنفيذية وحول الدستور». وأضافت: «تقرر بالفعل عقد اجتماع للملتقى عبر الإنترنت في 23 نوفمبر بغية التوصل إلى اتفاق حول معايير الاختيار للمجلس الرئاسي بعد إصلاحه ومنصب رئيس الوزراء».

واختُتمت أمس الأحد الجولة الأولى من ملتقى تونس الذي انعقد في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر في العاصمة التونسية. وتوافق ممثلو الليبيين في الملتقى البالغ عددهم 75 مشاركًا على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، وذلك في 24 ديسمبر 2021.

24 ديسمبر يوم تاريخي
ووصف بيان وليامز الموعد المحدد للانتخابات بأنه «يوم تاريخي سيصادف مرور 70 عامًا منذ إعلان ليبيا استقلالها في العام 1951»، منبهة إلى أنه «يمثل أخيرًا فرصة لليبيين لإنهاء المرحلة الانتقالية واختيار طريق جديد للمضي قدمًا». وقالت: «تمثل خارطة الطريق عملية قائمة على الحقوق وتستجيب للآمال والمطالب التي أعرب عنها عديد الأطراف المعنية الليبية والفئات والأشخاص من الليبيين الذين انخرطت معهم الأمم المتحدة في مناقشات طوال هذه العملية وحتى الآن».

-  كيف علقت الصحافة الفرنسية على ملتقى تونس؟
-  «ملتقى تونس» يصوت برفض منع ترشح شاغلي المناصب منذ 2014 لأي منصب

ولفتت إلى اتفاق المشاركين على «ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى وخلاصات مؤتمر برلين، وحددوا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة منفصل عن المجلس. وحددوا أيضًا معايير الترشح لهذه المناصب».

مخرجات بيان الاجتماع النسائي
وأضاف البيان الأممي «اجتمعت النساء المشارِكات في ملتقى الحوار السياسي الليبي لإصدار بيان حددن فيه سلسلة من المبادئ والتوصيات لتحسين مشاركة المرأة في العملية السياسية والحكم. وأشرن إلى ضرورة تمثيل المرأة في الحياة السياسية على نحو أفضل، وإلى ضرورة أن تفي الدولة بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق المرأة وحمايتها».

وأشار البيان إلى أن «خارطة الطريق عكست مطلبهن بأن تمثل النساء ما لا يقل عن 30% من المناصب القيادية في السلطة التنفيذية التي سيجري إصلاحها، مما يدلل على الدور الإيجابي الذي لعبته المرأة في الحوار».

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط