قرر مجلس الوزراء لحكومة الوفاق، الإثنين، تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الخارجي وفقًا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقًا لقانون تأسيسه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي السابع للعام الجاري، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور النائب عبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، والوزراء، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وحسب المكتب الإعلامي للسراج، فقد اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي السادس لسنة 2020م، وعكف إثر ذلك على مناقشة بنود جدول أعماله المحال من القطاعات المختلفة، واتخذ عددًا من الإجراءات والقرارات بشأنها، وقرر مجلس الوزراء ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الليبي الخارجي وفقًا لقانون تأسيسه «رقم 18 لسنة 72 » الذي مازال نافذًا بالرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديله بشأن المصارف، واستنادًا إلى المادة الرابعة من قانون 18 التي تعطي لمجلس الوزراء تسمية مجلس إدارة المصرف. 

افرأ أيضًا.. المصرف الخارجي: قرار الصديق الكبير يضر بإمدادات الوقود للاستهلاك المحلي

وفي أغسطس الماضي، قرر محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، إقالة المدير العام للمصرف الليبي الخارجي ومجلس إدارته مع إحالتهم للتحقيق، وهو القرار الذي اعتبره المصرف الليبي الخارج «يضر بإمدادات الوقود للاستهلاك المحلي»، مشيرًا إلى أن القرار سبب «حالة من الإرباك».

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على اعتماد التقرير الفني المعد من قبل اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي بشأن إعادة النظر في الأسعار النمطية المعمول بها في مجال الطرق والجسور، على أن يتم مراجعته دوريًّا كل ثلاثة أشهر ويعرض على رئيس المجلس الرئاسي، كما وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة مع إضافة مندوب من وزارة التخطيط ضمن التشكيلة المقترحة. 

وكلف المجلس كلًّا من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن بالتنسيق فيما بينها لدراسة موضوع إرجاع قرية المغرب العربي إلى صندوق التضامن، وإعداد تصور بالخصوص.

الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس الإثنين. (المكتب الإعلامي للسراج)

الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس الإثنين. (المكتب الإعلامي للسراج)