قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية بعد سنوات من الانقسام يأتي ضمن المسار الاقتصادي لعملية الحوار الليبي التي أقرتها «عملية برلين» ومكمل لاتفاق اللجنة العسكرية المشتركة، معربة عن سعادتها لتوحيد عمل الجهاز لحماية قوت الليبيين.
وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي عقدته في البريقة، عقب اجتماع اللجنة المعنية بإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية، «ما نحن بصدده الآن يأتي تكملة لاتفاق اللجنة العسكرية لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي في جنيف، والاجتماعات التي لحقتها في غدامس وأيضًا في مقرها الدائم في مدينة سرت».
ونوهت وليامز إلى «إطلاق مشروع تأمين حقل نفطي من خلال قوة الحماية» في إحدى المناطق النفطية، حيث يتوقع أن يستأنف الحقل المؤمن إنتاج النفط من الحقل في العام 2021، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم سيستكمل خلال فترة قريبة «على المستوى التقني».
- وليامز في البريقة لمناقشة «إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية»
وأكدت وليامز أن «الأمم المتحدة تدعم الشركات النفطية التي تساهم في إنتاج النفط وتدعم أيضًا السيادة الليبية»، كما أكدت أن البعثة تعمل على توفير الدعم لتوحيد حرس المنشآت بعد الانقسام الذي شهدته ليبيا السنوات الماضية، معربة عن سعادتها بتوحيد عمل الجهاز وذلك لحماية قوت الليبيين.
وأوضحت وليامز أن عملية توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية «تأتي ضمن المسار الاقتصادي الذي يتم العمل عليه، ومن خلاله يتم تدقيق دولي بخصوص المصرف المركزي منذ أغسطس الماضي لتحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة ضمن الإرادة الليبية».
وأضافت أن على المسار العسكري أيضًا بدء العمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار واجتماع اللجنة العسكرية بمقرها الدائم في مدينة سرت، الذي جرى خلاله الاتفاق على إخلاء المنطقة من المعدات العسكرية وتنظيفها من الألغام لفتح الطريق الساحلي.
وحثت وليامز خلال حديثها على ضرورة «إقرار الفصل الثاني من ميزانية مؤسسة النفط» مع تخطي الإنتاج حاجز المليون برميل يوميًّا، لزيادة الإنتاج وتعزيز البنية التحتية، منوهة إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة حول ليبيا بعد ثلاثة أيام.
تعليقات