بحثت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، آليات وضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية استيراد الكبد المجمد.

جاء ذلك خلال اجتماع بالوزارة اليوم، ترأسه مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة مصطفى قدارة، وبحضور رئيس قسم الاستيراد والتصدير بالإدارة، ومدير إدارة الرقابة الغذائية ومدير مكتب المتابعة وتأكيد الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ورئيس قسم المواصفات بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تم خلال الاجتماع طرح ومناقشة كيفية استيراد الكبد المجمد، وفق الاشتراطات الصحية القياسية حسب المواصفة الليبية المعتمدة، وإمكانية منح الإذن المسبق لاستيرادها واعتماد مراكز الذبح بالدول المصدرة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وفق الشريعة الإسلامية الذبح الحلال.

كما تم الاتفاق في ختام الاجتماع على تشكيل غرفة، تضم وزارة الاقتصاد والصناعة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية والمركز الوطني للصحة الحيوانية، تتولى وضع آلية لمنح الإذن المسبق لاستيراد الكبد المجمد، وفق المواصفة الليبية المعتمدة، واعتماد مراكز الذبح وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.

اجتماع بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق, 16 نوفمبر 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)