أعلنت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية بحكومة الوفاق أنه لن يتم الإفراج عن أي سلع أو بضائع غير ملتزمة بآلية الدفع المصرفية عبر المصرف المركزي بعد 31 ديسمبر المقبل، حيث تنتهي مهلة السماح المتاحة. 

وأشارت المصلحة في بيان صادر أمس الأحد، إلى أن فترة السماح باستيراد السلع والبضائع مستمرة حتى 31 ديسمبر المقبل وذلك بعد تمديد هذه الفترة؛ على أن تكون هذه السلع والبضائع غير محظور استيرادها، مع عدم اشتراط الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف المقررة بموجب القرار 707 لسنة 2019.

وقال البيان إن المصلحة تحرص على «تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الصادرة، وتعمل على الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتقديم أفضل الخدمات بشكل يضمن انسياب البضائع عبر المنافذ الجمركية وعدم تكدسها في الحظائر الجمركية، بشكل يعرقل حركة انسيابها الطبيعي، وكذلك حرصا على توفير السلع الضرورية للمواطنين».

وأهابت بجميع الموردين ووكلاء الشحن والناقلين الالتزام بهذا القرار، مؤكدة أن المورد يتحمل المسؤولية الكاملة إزاء ما قد يترتب على مخالفة القرار، وأن مصلحة الجمارك لن تتحمل أي مسؤولية قانونية.