الشريف: أي فترة انتقالية لا تنتهي بالاستفتاء على الدستور تعني الاتجاه إلى الحرب

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عبدالمنعم الشريف. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عبدالمنعم الشريف، إن أي فترة انتقالية لتسليم السلطة في ليبيا لا تنتهي باستفتاء على الدستور هي بمثابة «دفع نحو الحرب وفترة انتقالية أخرى»، رافضا تعديل مسودة الدستور التي أعدتها الهيئة.

وطالب الشريف، في مؤتمر صحفي مشترك عقده في تونس مع ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أمس السبت، الأمم المتحدة بالالتزام بدعم العملية الدستورية والمساعدة في الذهاب إلى الاستفتاء، موضحا أن «مشروع الدستور الليبي من الهيئة المنتخبة أصبح ملكا للشعب وهو الوحيد الذي له حق الاستفتاء عليه».

التمسك بالاستفتاء
وشدد على أن «أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء على الدستور، لن يصل إلى ما تريده الغالبية الليبية»، مشيرا إلى «إقرار المحكمة العليا في ليبيا بشرعية مسودة الدستور وشرعية أعمال الهيئة»، معتبرا أن «أي تنقيح قد يطال مسودة الدستور يعد انتهاكا لسيادة الدولة».

وأضاف أنه لا يحق لأي طرف التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية المنتخبة سوى الشعب الليبي، عبر آلية الاستفتاء، تطبيقًا لإرادة الليبيين.

كما اعتبر الشريف أن التوافق بين مجلسي الدولة والنواب على قاعدة دستورية في ظرف ستين يوما «أمر صعب إن لم يكن مستحيلا»، داعيا بعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقاعدة الدستورية الجاهزة.

التركيز على المسار الدستوري
من جانبه، دافع عضو المجلس الأعلى للدولة، بشير الهوش، عن عمل الهيئة التأسيسية للدستور «التي نجحت في تقديم مشروع للدستور»، حسب قوله. وأضاف: «نحن لا نناقش مسار المفاوضات والحوار السياسي الجاري في تونس، بل نهتم فقط بالمسار الدستوري».

وأشار الهوش، خلال المؤتمر ذاته، إلى جاهزية المشروع للاستفتاء، ما يكفل التأسيس لدولة ليبية جديدة. ولفت إلى إحالة قانون الدستور الجديد إلى المفوضية العليا للانتخابات، معتبرا أن الدستور الآن «ملك للشعب الليبي الذي سيقول كلمته بشأنه».

وطلب عضو مجلس الدولة «مساعدة الدول الشقيقة الشعب الليبي، مع تركيز انتخابات 24 ديسمبر 2021 على الدستور الجديد».

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت الاتفاق على إجراء انتخابات عامة في ليبيا في ديسمبر من العام المقبل.

المزيد من بوابة الوسط