أكد المدعي الوطني المالي الفرنسي، الخميس، أن الاتهامات في التحقيق في شبهات تمويل ليبيا لحملة نيكولا ساركوزي في انتخابات 2007، «لا تستند فقط إلى تصريحات الوسيط الفرنسي- اللبناني زياد تقي الدين» الذي تراجع عن اتهاماته للرئيس الأسبق.

وقال المدعي جان فرانسوا بونير، في بيان، إن التهم «في هذه القضية تستند وفقا لأحكام  قانون الإجراءات الجزائية إلى أدلة جدية أو متطابقة لا تقتصر على أقوال شخص واحد»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتراجع زياد تقي الدين أحد شهود الإثبات الرئيسيين عن اتهاماته ضد ساركوزي في هذا التحقيق. وقال تقي الدين لمجلة «باري ماتش» الأسبوعية وشبكة «بي اف ام-تي في» الأربعاء: «لم يكن هناك تمويل للحملة الرئاسية لساركوزي».

وأضاف تقي الدين في تسجيل فيديو قصير: «أؤكد أن هذا غير صحيح. ساركوزي لم يتلق تمويلا ليبيا للحملة الرئاسية، ولا (الرئيس الليبي الراحل معمر) القذافي يمكنه فعل ذلك لأنه لا يفعل ذلك إطلاقا». وتقي الدين كان في صلب العلاقات بين فرنسا ونظام معمر القذافي. وتراجع عن اتهاماته المكررة لمدة ثماني سنوات ضد ساركوزي ما أثار ارتياح الرئيس الأسبق وقادة اليمين.

تصريحات تقي الدين تستدعي توضيحات تصحيحات
وقال المدعي المالي إن «تصريحات زياد تقي الدين (...) تستدعي التوضيحات والتصحيحات التالية»، معددا ثماني ملاحظات.

- شاهد إثبات رئيس في قضية التمويل الليبي يسحب اتهامه ساركوزي

وذكر أولا بأن تقي الدين تحدث عن هذا التمويل منذ 2012 إلى القاضي، وإلى الصحفيين «وذهب إلى حد إدانة نفسه».

ودفاعا عن الظروف التي وردت فيها هذه الأقوال المتتالية للقضاة، قال المدعي أنها سجلت «بحضور محاميه»، وان تقي الدين «كان لديه كل الوقت اللازم لإعادة قراءة محضر جلسات الاستماع» و«لم يبد أدنى ملاحظة على طريقة استجوابه».

وفي تصريحاته، استهدف تقي الدين القاضي سيرج تورنير المسؤول عن التحقيق في البداية حتى صيف 2019. وقال تقي الدين: «أقول ذلك بصوت عال وواضح قام القاضي تورنير بتوجيه الأمر على طريقته ونسب إلي أقوالا مخالفة تماما لما أدليت به».

وأكد المدعي المالي أن «الاتهامات الموجهة لسيرج تورنير (...) لا أساس لها»، واضاف أن تقي الدين: «وبعد استجوابه ست مرات من قبل قضاة تحقيق مختلفين، بما في ذلك بعد رحيل سيرج تورناير، لم يتراجع عن أقواله الأولى».