أعربت خمس منظمات حقوقية عن «بالغ القلق والفزع إزاء اغتيال المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي رميًا بالرصاص في وضح النهار»، داعية إلى «إنهاء سياسة الإفلات الممنهج من العقاب»، وإلى «تزويد البعثة المستقلة لتقصي الحقائق حول ليبيا المشكلة حديثًا بالموارد اللازمة للبدء في تحقيقاتها وحفظ الأدلة دون تأخير».

وقالت المنظمات الخمس، في بيان، «نحث السلطات الليبية على التعاون الكامل مع البعثة، كما نحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تقديم الدعم اللازم والموارد الملائمة على وجه السرعة»، وفق الصفحة الرسمية لـ«منبر المرأة الليبية من أجل السلام» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

والمنظمات الخمس هي «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» و«مركز مدافع لحقوق الإنسان» و«اللجنة الدولية للحقوقيين» و«محامون من أجل العدالة في ليبيا» و«منبر المرأة الليبية من أجل السلام».

اقرأ أيضا: «هيومن رايتس» تدعو لتحقيق فوري في قتل المحامية حنان البرعصي

وفي أغسطس الماضي أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وهم محمد أوجار من المغرب وتريسي روبنسون من جامايكا وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة. وجاء تشكيل فريق تقصي الحقائق بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم «40» الصادر في ختام دورة المجلس الـ43، يوم 22 يونيو الماضي بمقر المجلس في جنيف.

تحقيق فوري ومباشر في اغتيال البرعصي
ودعا بيان المنظمات الحقوقية «السلطات المختصة إلى مباشرة التحقيق الفوري المستقل والفعال والمحايد في جريمة اغتيال البرعصي، تمهيدًا لتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة».

واعتبر البيان أن «اغتيال البرعصي يعكس نمطًا مثيرًا للقلق انتشر خلال السنوات الأخيرة في ليبيا، حيث تكررت الاعتداءات العنيفة على ناشطات بارزات لهن مواقف ناقدة للسلطات وللميليشيات التابعة لها».

وأشارت إلى أن «تقاعس السلطات الليبية عن فتح تحقيقات جادة وفعالة حول هذه الاعتداءات، رغم تعهدها العلني بذلك، قد أشاع في ليبيا بيئة من الإفلات من العقاب، حيث تجد النساء أنفسهن مستهدفات، سواء في الواقع أو من خلال الإنترنت، فيتعرضن للتهديد وحملات التشهير والعنف والقتل بسبب مواقفهن السياسية أو بسبب دفاعهن عن حقوق الإنسان. الأمر الذي يعكس بدوره كيف أن العنف الإلكتروني ضد المرأة يمكن أن تكون له تداعيات مميتة على أرض الواقع».

ملتقى الحوار السياسي الليبي
ونوه البيان إلى أن «جريمة اغتيال البرعصي في وقت تتواصل فيه المحادثات في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي يستهدف وضع حد للنزاع والاستعداد للانتخابات الوطنية، ما يسلط الضوء على أهمية تحقيق المساءلة والعدالة في البلاد»، وقال: «لا يمكن أن نترقب انتقالًا ديمقراطيًّا فعال في ليبيا ما لم تضمن هذه المحادثات شروط الأمن وحقوق الإنسان للجميع».

واغتِيلت الناشطة الحقوقية حنان البرعصي، ظهر الثلاثاء، على يد عدد من الأشخاص الملثمين داخل أحد المحال التجارية بشارع 20 ببنغازي، حسب مديرية أمن بنغازي، التي أشارت إلى أن الجناة «حاولوا خطف البرعصي، وأطلقوا عددًا من الأعيرة النارية ما أرداها قتيلة»، ثم فروا «على متن سيارتين معتمتين، سالكين أحد الشوارع الفرعية».

ودانت كل من السفارة الأميركية والسفير الألماني ومنظمة العفو الدولية ووزير الداخلية بحكومة الوفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا الحادث، منددين بإسكات النشطاء السلميين، مطالبين السلطات المعنية في بنغازي بالتحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة.