قرر وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، إعادة تشكيل اللجان الطبية التنفيذية (اللجان الاستشارية سابقا) لمكافحة جائحة «كورونا المستجد» بالبلديات.

ووفق المادة الأولى من القرار رقم «364» المنشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس، فقد تقرر إعادة تشكيل اللجنة الطبية التنفيذية لجائحة «كورونا» في بنغازي، لتتكون من محمد حسين المهدي رئيسا، وأحمد الكيلاني مصباح نائبا، وعضوية كل من أحمد محمد الأوجلي، وأنس فرج الزروق البرغثي، وحسن فرج سالم العمامي، وعمران أحمد بدر، ورمضان ميلاد الفيتوري، والشريف عطية محمد الحاسي، على أن يكون مقر اللجنة الخدمات الصحية بنغازي.

كما تقرر إعادة تشكيل اللجنة الطبية التنفيذية لجائحة «كورونا» بالجبل الأخضر لتتكون من عبدالرحمن سليمان مازق رئيسا، وعضوية كل من امساعد بدر مفتاح، وفرج الصابر سليمان، وسليمان محمد عايد، على أن يكون مقر اللجنة مستشفى الثورة، كما يعاد تشكيل لجنة طبرق لتتكون من فرج عبدالله الجالي رئيسا، وعضوية كل من عبدالمنعم السويكر يحيى، وعادل سعيد عياد، وعطية فرج يوسف، على أن يكون مقر اللجنة مركز طبرق الطبي.

إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة المرج لتتكون من أكرم عطية الكيلاني رئيسا، والصالحين محمد مجيد نائبا، وعضوية الطيب علي الطيب، وإبراهيم محمد عبدالله، ومسعودة محمد عبدالرازق، على أن يكون مستشفى المرج مقرا للجنة، وإعادة تشكيل لجنة أجدابيا لتتكون من محمد صالح القطعاني رئيسا، وعضوية مرعي محمد الحفيظ، وحافظ محمد ارحيم، وعبدالعالي الزقزاق القباللي، ومصطفى صالح شعيب، على أن تكو إدارة الخدمات الصحية مقرا للجنة.

إعادة تشكيل لجان سرت والكفرة وامساعد والواحات
وإعادة تشكيل لجنة سرت لتتكون من علي أحمد الزرقاء رئيسا، وعضوية كل من هيثم المهدي مصطفى، وعبدالله محمد الأحول، ومحمد فرج احمودة، على أن يكون مقرها مستشفى ابن سينا.

وقرر الوزير كذلك، إعادة تشكيل لجنة الكفرة لتتكون من ربيع إبراهيم الأبعج رئيسا، والشريف حسن السنوسي نائبا، وعضوية محمد المهدي بوحيا، ووليد إدريس علي، وشاكر إبراهيم الأبعج، وفريد حقار شوها، على يكون مقر اللجنة مستشفى الكفرة، وإعادة تشكيل لجنة امساعد ليكون مقرها مستشفى امساعد، وتتكون من حسن فرج عوض رئيسا، واحميدة سعد فرج نائبا، وعضوية فرج محمد عطية، وصلاح عبدالستار عثمان.

وكذلك لجنة الواحات لتتكون من سعد بالقاسم فرج رئيسا وعضوية كل من عبدالنبي محمد عبدالنبي، وعبدالهادي شعيب عزات، وصالح قلوف لالي ويونس جابر عمر، على أن يكون مقر اللجنة مركز مكافحة الأمراض في المدينة.

- عقوب يوجه برفع حالة الطوارئ في المستشفيات تحسبا لموجة الطقس السيئ

كما يعاد تشكيل لجنة تازربو لتتكون من عمر محمد عمر المهدي رئيسا، وسالم مسعود عبدالرحيم نائبا، وعضوية كل من مرعي خطاب محمود وربيع مفتاح يوسف، وعبدالونيس اجليل عبدالقادر، على أن يكون مقرها فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في المدينة.

إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة توكره ليكون مقرها إدارة الخدمات الصحية، وتتكون من محمد خليفة العبدالي رئيسا، وعضوية امراجع محمد مسعود، ومحمد آدم اسباقة، وأحمد محمود صالح، وإعادة تشكيل لجنة درنة ليكون مقرها مستشفى الوحدة، وتتكون من إبراهيم فوزي عزوز رئيسا، وعادل رجب ادوال نائبا، وعضوية شعيب اجويدة بوقجرة، وسعد فتح الله الشلوي، ومجدي رجب ادوال.

وإعادة تشكيل لجنة إدري الشاطئ ليكون مقرها مستشفى إدري، وتتكون من مسعود محمد مسعود رئيسا، وحسن خليفة حسن نائبا، وعضوية صلاح محمد البغدادي، وسهيل صالح خليفة، وامبارك أحمد محمد، وكذلك إعادة تشكيل لجنة الجفرة ليكون مقرها مستشفى الجفرة، وتتكون من عبدالرحمن علي امنيسي رئيسا، وأحمد الصغير ميلاد نائبا، وعضوية محمود علي عبدالهادي عضوا وعبداللطيف المهدي عبدالسلام عضوا، وسالم الأمين فكرانة عضوا.

وكذلك لجنة البريقة - مرادة لتتكون من عبدالفتاح صالح المغربي رئيسا، وعيسى مطرود عيسى نائبا، وعضوية كل من فرج بوحليفة سعيد، وغيث عبدربه الفكيح، وبوبكر بالقاسم عوض، وعبدالله محمد خليفة، ويكون مقرها مستشفى البريقة.

تحديد اختصاصات اللجان الطبية التنفيذية
ونصت المادة الثانية من القرار على تحديد اختصاصات اللجان في الإشراف المباشر من خلال رئيسها على عمل مراكز العزل والمختبرات الطبية الواقعة في نطاقها والخاصة بجائحة «كورونا»، وإتمام جميع الإجراءات المالية والإدارية والقانونية الخاصة بعمل اللجان بالمرافق الطبية التابعة لها والخاضعة لعمل الوباء.

إضافة إلى إعداد المنظومات الإلكترونية والمستندية الخاصة بها ولجميع أعمالها الإدارية والمالية والقانونية وحفظها تحت مسؤولية رئيسها، علاوة على تمثيل وزارة الصحة أمام الجهات الرقابية والقضائية الواقعة في نطاقها، وحسن الإجراءات المطلوبة منها.

كما نصت المادة الثانية على تكليف هذه اللجان بإعداد الدراسات الميدانية من خلال اللجان العلمية الواقعة تحت إشرافها، إضافة إلى إلزامها بأي اختصاصات أخرى توكل إليها من اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» أو وزارة الصحة.

نصت المادة الثالثة من القرار على أحقية هذه اللجان في الاستعانة بما تراه مناسبا لإنجاز أعمالها، فيما نصت المادة الرابعة على التزام اللجان التنفيذية بتنفيذ الاستشارات الطبية الصادرة عن اللجان الاستشارية الطبية العليا، وفرضت المادة الخامسة على هذه اللجان إحالة التقارير الخاصة بعملها إلى وزارة الصحة شاملة كل الإجراءات المتخذة لتحال بدورها إلى اللجنة العليا لمكافحة الوباء. ونصت المادة السادسة من القرار على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.