جدد المجلس الأعلى للقضاء تأكيده أهمية الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وقواعد الاختيار لمناصبها، وفقا للمعايير المصاغة بالتشريعات الخاصة بها، واستبعاد تلك المناصب من المادة 15 من الاتفاق السياسي.

جاء ذلك في بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، بشأن المداولات الجارية في ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس.

وأشار المجلس إلى بيانه السابق حول مخرجات الحوارات السياسية، الذي استهدف فيه منطق المحاصصة فيما يتعلق بالوظائف القضائية، ورفض أي مخرجات تؤدي إلى ذلك، مكررا تأكيد موقفه الرافض إدخال القضاء في أتون المحاصصات الجهوية، التي كافح من أجل أن ينأى بالقضاء عنها.

«لن نقف متفرجين على تقاسم القضاء»
واختتم المجلس بأن يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، مشددا على أنه «لن يقف متفرجا على تقاسم السلطة القضائية، وفقا لمعايير لا يساندها نص في القانون، ولا عرف في قضائي».

وفي 5 أكتوبر الماضي، أصدر المجلس بيانا رفض فيه ما انتهت إليه تفاهمات الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية فيما يتعلق بالسلطة القضائية، مشددا على ضرورة اتباع آليات معينة في اختيار رئيس المحكمة العليا ومنصب النائب العام.

واعتبر ما جاء في هذا الشأن «تدخلا ومساسا بسيادة واستقلال السلطة القضائية، التي ظلت موحدة ولم تنقسم، وكانت رمزا لوحدة البلاد طوال فترة الصراع المرير الذي انعكس على كافة المؤسسات السيادية، عدا مؤسسة القضاء التي حافظت على وحدتها بفعل تصميم أبنائها الذين رفضوا ذلك الصراع ونأوا بأنفسهم ومؤسستهم عن الدخول فيه».