اعتبرت النقابة العامة للمحامين اغتيال الناشطة الحقوقية حنان البرعصي «عملًا ممنهجًا وجبانًا»، محملة الحكومة الموقتة، خاصة وزارتي الداخلية والدفاع، مسؤولية ما «حدث ويحدث من تطورات مؤسفة يندى لها جبين الإنسانية، وتسيء لكل رجل ليبي وسيدة ليبية».

وأشار بيان صادر عن النقابة، إلى ما وصفه بـ«التحرك اللافت والمثير» للأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية، وآخرها «استدعاؤهم أمس الإثنين مجلس نقابة بنغازي الفرعية ومطالبتهم بإسكات صوت المحامية المغدورة»، لافتًا إلى أن النقابة «تمسكت وطالبت باتباع الطرق القانونية اللازمة في المسائل التأديبية».

وتابع البيان: «إلا أننا فوجئنا صباح اليوم بخبر اغتيالها (حنان البرعصي) وامتداد يد الغدر والإجرام إليها قي قلب مدينة بنغازي»، وطالبت النقابة مكتب النائب العام وعموم السلطة القضائية بـ«كشف الحقيقة وإظهار نتائج التحقيقات ومحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة»، مؤكدة متابعتها «سير التحقيقات وملاحقة الجناة مهما طال الزمن».

- منظمة العفو تدين اغتيال الناشطة حنان البرعصي وتطالب بتحقيق عاجل
-اغتيال حنان البرعصي «عزوز برقة» ببنغازي
- السفارة الأميركية عن اغتيال البرعصي: لا ينبغي التسامح مع إسكات أصوات النشطاء السلميين
- مديرية أمن بنغازي توضح ملابسات اغتيال الناشطة حنان البرعصي

وأكد البيان أن هذه «الجريمة البشعة لن تسكت صوت المحامين الصادحين بالحق والمدافعين عن حقوق الضعفاء والمقهورين»، مشددة على أن «سياسة الترهيب وتكميم الأفواه لن تمس قيد أنلمة من عزائم (....) المحامين المتمسكين بالحق، وعن الحق مدافعين».

واغتِيلت الناشطة الحقوقية حنان البرعصي، ظهر الثلاثاء، على يد عدد من الأشخاص الملثمين داخل أحد المحال التجارية بشارع 20 ببنغازي، حسب مديرية أمن بنغازي، التي أشارت إلى أن الجناة «حاولوا خطف البرعصي، وأطلقوا عددًا من الأعيرة النارية ما أرداها قتيلة»، ثم فروا «على متن سيارتين معتمتين، سالكين أحد الشوارع الفرعية».

بدوره، وجه وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، الأجهزة الأمنية بتكثيف التحري والبحث للوصول للمتهمين بقتل المحامية حنان محمد البرعصي وتقديمهم للعدالة على هذه الفعلة النكراء».

ودانت كل من السفارة الأميركية والسفير الألماني ومنظمة العفو الدولية ووزير الداخلية بحكومة الوفاق الحادث، منددين بإسكات النشطاء السلميين، مطالبين السلطات المعنية في بنغازي بالتحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة.