نشرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ما قالت إنه المبادئ الأساسية الناظمة لعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق أمس الإثنين في تونس.

وبحسب بيان للبعثة اليوم، شملت هذه المبادئ الشمولية والشفافية والكفاءة والتعددية وروح الفريق، والوطنية.

وأوضح البيان أن الشمولية تتمثل في اعتبار جميع المشاركين في عملية الحوار متساوين ويتوجب منح الجميع الفرصة للتحدث وطرح وجهات نظرهم، فيما تتعهد البعثة بتدوين وتسجيل جميع النقاط، وسواء كانت تمثل رأي الأغلبية أم لا.

وعن الشفافية قالت البعثة إنه يتم اتخاذ جميع القرارات بشكل جماعي، ولن يعتبر أي قرار نهائيا حتي يتم التوافق عليه من قبل غالبية أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وبخصوص الكفاءة أكدت البعثة الأممية أن هدف جميع المشاركين هو الوصول إلى نتائج تصب في مصلحة البلاد، «ولذا سوف تقترح البعثة قواعد وآليات لتيسير المناقشة وإحداث توافق كاف في الآراء، والتغلب على العقبات والتوصل إلى حلول توافقية».

«ملتقى الحوار الليبي» بتونس» يعكف على إنجاز وثيقة مكملة لاتفاق الصخيرات باسم «وثيقة قمرت»

وتتمثل التعددية في إدارة تنوع وجهات النظر بين الليبيين وحث المشاركين على السعي إلى إيجاد حلول توافقية، «وينبغي أن تستوعب النتائج جميع المكونات الاجتماعية والمناطق الليبية الرئيسية ومختلف وجهات النظر».

وتشمل روح الفريق، أن تجري المناقشات في جو من الاحترام والروح الأخوية المتبادلة، حيث سيتم التركيز على التوصل إلى توافق كبير بين المشاركين بشأن القرارات الرئيسية، بينما يتمثل بند «الوطنية» في اتخاذ القرارات من أجل تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة، من أجل تعزيز الوحدة ضد الانقصام واستعادة السيادة وتمكين المؤسسات الليبية الشرعية.

وتواصل 75 شخصية ليبية، تمثل مجلسي النواب والدولة ومستقلين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والمكونات الليبية، لليوم الثاني اجتماعاتها في ضاحية قمرت التونسية، في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وقال مشاركون اتصلت بهم «بوابة الوسط»، إن النقاش منصب على إنجاز «وثيقة قمرت» التي ستكون مكملة لاتفاق الصخيرات، وليست بديلة عنه، وفق إفادة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أي أنها ستعمل على سد ما حواه الاتفاق السياسي من ثغرات وشوائب كانت سببا في إحداث التباسات عدة خلال المرحلة الماضية.