قالت إذاعة «فرنسا الدولية» إن ملتقى الحوار الليبي الذي انطلق، الإثنين، في تونس ساد فيه اختلاف بين المشاركين الذين اختارتهم بعثة الأمم المتحدة، حول ترتيب الأولويات خلال المرحلة المقبلة وسط قبول لخارطة الطريق.

وتداول المشاركون الـ75 سؤالًا حول شكل النظام السياسي المستقبلي، وكانت الإجابة عنه محور المناقشات الأولى بعد ظهر الإثنين بالمنتدى، فيما حددت ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز، بوضوح، خارطة طريق يجب أن يجد الليبيون خلالها حكومة واحدة تكون مسؤولة عن التحضير للانتخابات المقررة في غضون 18 شهرًا.

انقر هنا لتحميل مسوَّدة «وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل»

تحقيق الاستقرار في البلاد أولًا
وحسب الإذاعة الفرنسية، فإنه إذا وافق جميع المشاركين على هذا المبدأ، فلا يوجد إجماع على ترتيب الأولويات، حيث يعتقد بعضهم بأنه يتعين أولاً البدء في تحقيق الاستقرار في البلاد من خلال تعيين حكومة من شأنها أن تبني الإجماع قبل التفكير في المستقبل. ويرى آخرون أنه من أجل تحقيق هذا الإجماع، يجب على الجميع أولاً أن يعرفوا كيف ستكون الانتخابات المقبلة.

في مواجهة هذه العقبة، تتساءل أصوات داخل المنتدى بالفعل عما إذا كان هذا المؤتمر محكومًا عليه أن يؤدي إلى «اتفاق صخيرات مكرر»، علمًا بأن التوقيع على الوثيقة في ديسمبر 2015 أدى إلى ميلاد حكومة وفاق وطني في طرابلس معينة من قبل الأمم المتحدة والتي لم تنجح أبدًا في توحيد شرق وغرب البلاد.

فرص اتفاق قوي
ويقدر المنظمون فرص رؤية الحوار يؤدي إلى اتفاق قوي حقيقي في غضون أسبوع بأكثر بقليل عن 50%. ويتمثل خوفهم الأساسي على وجه الخصوص في ظهور خطة بديلة، قد تظهر في الأيام المقبلة، من جانب الجماعات الليبية الساخطة، التي من شأنها أن تقوض الجهود المبذولة حتى الآن لجمع هؤلاء الليبيين الـ75 المشاركين.

وتتألف وثیقة «البرنامج السیاسي للمرحلة التمھیدیة للحل الشامل»، من 7 مواد، ھي المبادئ الحاكمة للبرنامج السیاسي الوطني، وأهداف ھذا البرنامج. كما تتضمن الإطار الزمني للوصول إلى الانتخابات، والمواعید والقواعد الحاكمة للبرنامج السیاسي الوطني، والصیغة العامة للإدارة التنفیذیة خلال المرحلة التمهيدية. كما تشمل كذلك أولویات السلطة التنفیذیة خلال المرحلة التمهيدية، وأخیرًا ضوابط أعمال ملتقى الحوار السیاسي.