أعلن نائب رئيس الوزراء في الحكومة الموقتة لشؤون الخدمات عبد السلام البدري، موافقة الجانب المالطي على الإفراج عن الأموال الليبية المحتجزة لديهم، التي تبلغ 1.1 مليار دولار.

وقال البدري إن مالطا «تدرك صعوبة الأوضاع الراهنة في ليبيا ومدى حاجة الليبيين إلى السيولة النقدية»، مضيفًا أن «الجانب الليبي طرح على الجانب المالطي خيارين، الأول هو الإفراج عن الأموال المحتجزة وتسليمها إلى الحكومة الليبية أو إدخالها إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، لكن محافظ المصرف المقال رفض إدخال الأموال إلى المصرف»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم الإثنين.

وفيما يخص اتفاق وقف إطلاق النار، قال إن الاتفاق سيصمد في حال إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، معتبرًا أن الولايات المتحدة «سيكون لها دور كبير في حل الأزمة بعد انتهاء الانتخابات في البلاد».

- رغم الضغوط لإعادتها.. مالطا تكشف أسباب الاحتفاظ بمليار دينار ليبي

وكان البدري أعلن، الخميس الماضي، الشروع في مفاوضات مع السلطات المالطية للإفراج عن سيولة نقدية لصالح مصرف ليبيا المركزي في البيضاء. وزار نائب رئيس الحكومة الموقتة مالطا ضمن وفد يترأسه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ويضم وزير الخارجية د.عبدالهادي الحويج، وقال إن المباحثات دار جزء منها حول طلب السلطات الليبية الإفراج عن ما يعادل 1.1 مليار دولار من العملة الليبية.

وفي 26 مايو الماضي أعلنت حكومة مالطا مصادرة هذه القيمة التي طبعتها شركة «غوزناك» وهي شركة روسية مملوكة للدولة، وذلك بطلب من المصرف المركزي في البيضاء أثناء مرورها بمالطا.