أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، اكتشاف مخالفات خلال عملية ميدانية أجراها مكتب الشرطة الجنائية والدولية (الإنتربول) في ليبيا، بميناء الخمس ومنفذ الميناء البحري، يومي السبت والأحد، الماضيين.
وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه العملية الميدانية لمكتب الإنتربول تأتي في إطار الرفع من كفاءة منتسبي وزارة الداخلية بجميع مكوناتها، مشيرة إلى أنها جرت تحت إشراف ومتابعة المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا.
وأوضحت الوزارة أن العملية الميدانية أشرف عليها رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية الدولية (الإنتربول) في ليبيا عميد عبدالحميد الغزالي، وشاركت فيها رقابة جوازات ميناء الخمس البحري، وجهاز المباحث الجنائية والأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بالميناء، بحضور مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ.
وأضافت وزارة الداخلية أن العملية الميدانية سبقها عقد اجتماع تقابلي للفريق المشارك في العملية الميدانية بمقر مديرية أمن الخمس، وذلك من أجل وضع كافة الخطط لبدء تنفيذ هذه العملية.
وذكرت الوزارة أن العملية شملت «التدقيق على سلامة الجوازات الخاصة بالعاملين (في الميناء) من خلال قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بالجوازات المفقودة والمسرقة، وكذلك التدقيق في المركبات الآلية الواردة للميناء من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالمركبات المسروقة».
كما شملت العملية الميدانية «التفتيش على عدد من الحاويات، حيث أسفر التفتيش عن العثور على كميات من الألعاب النارية، وكذلك حاوية تحتوي على عصائر مجهولة المصدر، وبضائع أخرى مخالفة».
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن القائمين بالعملية قاموا أيضا بأخذ بصمات عدد من العمالة الوافدة بميناء الخمس البحري والكشف عليها في قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بالمطلوبين.
تعليقات