قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن المتحاورين في مدينة بوزنيقة أنهوا مساحة كبيرة من الخلافات، واتفقوا على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية، معقبا: «نبحث الآن كيفية تفعيل ما تم الاتفاق عليه».

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة المغربية الرباط، حسب صفحة مجلس الدولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الاتفاق سيعيد التوازن الاقتصادي والمالي والأمني
وأشار المشري إلى أن الاتفاق «سيعيد التوازن الاقتصادي والمالي للدولة، وسيعيد الأمن للوصول لحلول نهائية»، مشيرا إلى أن كل اللقاءات أكدت أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات هو الوثيقة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها، وهي جزء من الإعلان الدستوري في ليبيا.

ولفت إلى أن آخر قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالمسألة الليبية والتمديد لمهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم بها «أكد مرجعية الاتفاق السياسي».

وأكمل: «نعمل على تفعيل المادة 15 من الاتفاق، المتعلقة بسبعة مناصب سيادية، وكيفية الذهاب للانتخابات، ونعتقد أننا بدأنا نسير بمساعدة أشقائنا المغاربة في الطريق الصحيح لإنهاء المرحلة الانتقالية».

يذكر أن وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى، أكدا في بيان مشترك، خلال اختتام الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، «التوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية».