دان المركز الليبي لحرية الصحافة واقعة «خطف» رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق، الصحفي محمد عمر بعيو.

وطالب بإطلاقه، و«إتباع المسار القانوني» في حل أي خلافات حول التعيينات الأخيرة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وجدد دعوته إلى أعضاء المجلس الرئاسي للانعقاد، وإلغاء قراري إنشاء مؤسسة الإعلام بصلاحيات واسعة وتقنينه، وإعادة النظر في تسمية بعيو رئيسًا لها.

واقترح الاعتماد على تعيين خبراء بقطاع الإعلام كأعضاء مجلس الإدارة والمديرين؛ للعمل على إجراء الإصلاحات الإدارية، وإعادة حوكمة قطاع الإعلام الليبي، بعيدًا عن التجاذبات والتدخلات السياسية لفرض أي أجندة.

يذكر أن مصادر متطابقة في طرابلس أكدت خطف بعيو، بعد نشره تسجيلًا لمكالمة هاتفية، مع آمر ما يعرف بـ«كتيبة ثوار طرابلس» أيوب أبوراص، قال إنها «رسالة تهديد»، ثم تلاها بتدوينة على حسابه، كتب فيها «المجرمون يهاجمون بيتي الآن في طرابلس»، كما نشرت صفحة «كتيبة ثوار طرابلس»، صورة لبعيو وبدا خلفه شعار الكتيبة، ما يشير إلى أنه في أحد مقراتها.

وفي 10 نوفمبر الماضي، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، قرارًا بتعيين بعيو، رئيسًا للمؤسسة الليبية للإعلام، وهو القرار الذي أثار جدلًا من قبل بعض الإعلاميين ونشطاء يصفون أنفسهم بـ«ثوار فبراير»، وامتد الجدل إلى داخل «الرئاسي» نفسه، حيث اعتبر عضو المجلس محمد عماري، قرار التعيين «غير شرعي» وطالب بالتراجع عنه.