أعفى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وزير العدل المكلف محمد لملوم من الإشراف على لجنة انتهاكات حقوق الإنسان بالوزارة، وكذلك رئيس اللجنة ونائبه.

جاء ذلك في خطاب، اطلعت عليه «بوابة الوسط»، وجهه السراج إلى وزير العدل المفوض، ووكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان.

وورد في الخطاب المؤرخ 14 أكتوبر الجاري: «بالإشارة إلى قرار المجلس الرئاسي رقم (428) لسنة 2020م بإيقاف موظف عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق. وإلى ما انتهت إليه لجنة التحقيق من ثبوت مخالفات إدارية اُرتُكبت من قبلكما بالتقرير الثالث للجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (735) لسنة 2019م، وتعديله، مما ألحق ضررًا بالصالح العام وأضعف عمل اللجنة وأربكها».

- «عدل الوفاق»: رصد انتهاكات حقوق الإنسان لملاحقة مرتكبيها أمام جهات القضاء

وأضاف: «عليه؛ يطلب منكما في أجل أقصاه أسبوع من تاريخه التقيد بالآتي:
1- استدراك المخالفات الواردة بالتقرير الثالث للجنة المذكورة، ووضع المعالجات اللازمة لتلك المخالفات بما يحقق الصالح العام ويوافق صحيح القانون.
2- يعفى السيد وزير العدل المفوض من الإشراف على اللجنة المشكلة بالقرار رقم (735) لسنة 2019م، المشار إليه، وانتهاء دوره حيالها، كما يعفى السيد وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان من رئاسته لهذه اللجنة.
3- يعفى السيد خيري امحمد عبد العال، من مهام نائب رئيس اللجنة نظرًا لثبوت ارتكابه لمخالفات إدارية أضرت بمخرجات عمل اللجنة؛ مما أدى إلى إضعافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بإنهاء ندبه وإعادته إلى سابق عمله، مع التأكيد على عدم توليه أية مهام في السلطة التنفيذية مستقبلًا بالإضافة إلى عمله الأصلي».

وطالب السراج المخاطبين بالقرار بموافاته «بما يفيد التنفيذ».

يأتي القرار المشار إليه بعد أيام من تصريح المستشار بوزارة العدل خيري عبد العال بأن «المجلس الرئاسي يعطل تقارير وزارة العدل بشأن جرائم حفتر والدول الداعمة له، ويمتنع عن اتخاذ أي مواقف».