«عدل الوفاق»: بعض القنوات الإعلامية عُرفت بعرقلة عمل الوزارة

شعار وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة العدل بحكومة الوفاق، إن بعض القنوات الإعلامية عُـرفت بعرقلة عمل الوزارة ومحاولة طمس نشاطها والتشويش على أعمالها و«محاولة إثار الرأي العام ضد الحكومة ومؤسساتها، لأسباب باتت معروفة لدينا» عن طريق استضافة أشخاص غير مخولين بالظهور الإعلامي أو التحدث باسم الوزارة على المنابر الإعلامية.

وتابعت الوزارة، في بيان اليوم، أن تقارير اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم375 لسنة 2019، وتعديلاته سارت وفق النهج المقرر لها، كما أن كل مؤسسات الدولة المعنية بمتابعة هذه التقارير وإكمال دورتها الإجرائية حتى تؤتي الثمار المرجوة من إعدادها، المتمثلة في حفظ حقوق الإنسان الأساسية وملاحقة منتهكي هذه الحقوق، قامت بموجبها.

وبحسب البيان، أحال المجلس الرئاسي هذه التقارير أولاً بأول إلى سلطات الادعاء العام المختصة لملاحقة مرتكبي المخالفات الواردة فيها كما دأبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على إحالة هذه التقارير إلى المؤسسات الدولية المختصة ومتابعة ما ورد فيها مع هذه المؤسسات وجعل المجتمع الدولي في صورة الحدث بشأنها، وبذلك «تكون أعمال اللجنة طرحت بالشكل المرسوم لها أمام السلطات الوطنية والدولية بشكل فني صحيح، يوقف جرائم منتهكي حقوق الإنسان الأساسية ويمهد لمحاكمتهم أمام القضاء المختص».

وأهابت الوزارة بمؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال، استقاء أية معلومات بهذا الخصوص من إدارات الوزارة المختصة، موجهة الشكر إلى المسؤولين والوجهاء في مدينة ترهونة على «إنجاح زيارتنا في المدينة وإتاحة الفرصة للالتقاء برابطة ضحايا المدينة، الذين لمسنا منهم رغبة واضحة في إفساح المجال للعدالة لتأخذ مجراها ودعم السلطات الضبطية والقضائية في اتخاذ إجراءاتها القانونية بالخصوص»، مضيفة أن لكل هذه المجهودات الأثر الكبير في جعل زيارة وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء ناجحة ومثمرة بكل المقاييس.