اتفق مُمثلو مجلسي النواب، والمجلس الأعلى للدولة المجتمعون في القاهرة، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.

والتقى وفدان من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في مصر خلال الفترة من ١١-١٣ أكتوبر الحالي، لمُناقشة المسار الدستوري للمرحلة المُقبلة.

وجرت مُناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطُرِحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عِدة، وفق بيان مشترك اليوم.

فيما حثت البعثة الأممية الحاضرين على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيباتٍ دستوريةٍ توافقيةٍ، تسمَحُ بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

وفدا «النواب والأعلي للدولة» يتفقان بالقاهرة على خريطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية

ووفق البيان، أبدى الطرفان «مرونة فائقة في الحوار»، واتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعرب الوفدان عن رغبتيهما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات «البناءة» حول الترتيبات الدستورية، ولكي يُجري مجلس النواب حوارا مجتمعيا للوصول إلى توافقاتٍ دستوريةٍ تسمح للبلاد بالمضي قُدُماً في المسار الدستوري.