اللجنة الليبية تناقش التعديلات الإيطالية المقترحة على مذكرة التفاهم بشأن الهجرة

الاجتماع الثاني للجنة المكلفة بتعديل مذكرة التفاهم بشأن الهجرة الموقعة مع إيطاليا. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

عقدت اللجنة الليبية المكلفة بتعديل مذكرة التفاهم بشأن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب الوقود وأمن الحدود مع إيطاليا، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعها الثاني لمناقشة التعديلات المقترحة التي قدمها الجانب الإيطالي للجانب الليبي استعدادا لتجديد المذكرة الموقعة في فبراير 2017.

وتضم اللجنة المشكّلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (496) لسنة 2020، برئاسة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عميد المبروك عبدالحفيظ ميلاد، كلا من أعضاء اللجنة: مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وآمر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، ورئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، ومدير المكتب القانوني بوزارة الخارجية، مندوب مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، رئيس قسم إيطاليا بوزارة الخارجية، ومدير إدارة المنظمات والتعاون الدولي بالجهاز، ورئيس مكتب الشؤون السرية بالجهاز.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لـ«مناقشة مشروع مذكرة التفاهم في مجال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب الوقود وأمن الحدود، وما تضمنته من تعديلات وملاحظات، المقدمة من الجانب الإيطالي».

وأضافت الوزارة أنه «وبعد مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة لبنود المذكرة، اتفق الحاضرون على إعداد مشروع مذكرة تفاهم متضمنة تحفظات واقتراحات الجانب الليبي، توطئة - لعرضها في الاجتماع القادم مع الجانب الإيطالي، للخروج بصيغة موحدة تخدم مصالح البلدين، وتفضي لمعالجة شاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبما يكفل عدم المساس بسيادة الدولة الليبية على أراضيها».

- «آكي»: حكومة الوفاق تقدم مقترحات للجانب الإيطالي لتعديل مذكرة التفاهم بشأن الهجرة
- إيطاليا تطالب بتعديل بندين في مذكرة التفاهم بشأن الهجرة مع ليبيا

وفي يونيو الماضي قدم مسؤولو حكومة الوفاق الوطني إلى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، سلسلة مقترحات لتعديل مذكرة التفاهم بشأن الهجرة الموقعة في العام 2017، وذلك في وثيقة مكونة من 7 صفحات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وفي 6 نوفمبر 2019، قالت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي إنها ستطالب الحكومة الليبية بإجراء تعديل على مذكرة التفاهم بشأن الهجرة الموقعة العام 2017 بين البلدين، تشمل إغلاقا تدريجيا لمراكز إيواء المهاجرين التي تنتقد بسبب أوضاع حقوق الإنسان واستبدالها بمراكز أخرى تديرها وكالات الأمم المتحدة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».

الاجتماع الثاني للجنة المكلفة بتعديل مذكرة التفاهم بشأن الهجرة الموقعة مع إيطاليا. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)