أكد أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة المجتمعون في مالطا رفضهم اختزال الدولة الليبية في أشخاص، معتبرين أن أية حوارات تجريها البعثة الأممية ولا تستند إلى الإعلان الدستوري «لا تمثل الليبيين».

كما شدد الأعضاء على رفضهم «المحاصصة وترسيخ الجهوية والقبلية»، مطالبين بضرورة «اعتماد الكفاءة والقدرة المهنية في تولي المناصب السيادية»، وذلك حسب بيان صادر عقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة المالطية فاليتا أمس الجمعة، واليوم السبت (9 و10 أكتوبر 2020). 

ونبه الأعضاء البعثة الأممية بأن المرجعية السياسية في ليبيا هي لـ«الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي»، مطالبين باعتماد مبدأ اللامركزية ونبذ الهيمنة الإدارية بما يحقق العدالة الاجتماعية.

ودعوا كذلك إلى ضرورة تجاوز عراقيل الاستفتاء على مشروع الدستور، باعتباره «أولوية وحقًّا أصيلًا للشعب الليبي مصدر السلطات».