أكد بيان للاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أنه لا بديل عن حل الأزمة الليبية سياسيًّا، بما يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية، مشددا على أن «مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود القضائية البحرية تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية على الدول الثالثة».

وقال البيان إن سفراء الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلجيكا والدنامرك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والقائمين بأعمال سفارة المجر وهولندا وبولندا، إلى جانب سفير النرويج عقدوا اجتماعات مشتركة في طرابلس اليوم السبت، مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، ووزير الخارجية محمد سيالة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

أهمية المشاركة في مسارات عملية برلين
وتحدث السفراء نيابة عن الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء فيه وكذلك النرويج، مؤكدين «أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات المالية، والرفع الكامل للحصار النفطي في جميع أنحاء ليبيا، واستئناف الحوار السياسي».

ووأوضح البيان أنه خلال اجتماعات اليوم في طرابلس جرى التأكيد مجددًا على أن «الاتحاد الأوروبي متحد وراء عملية برلين كخيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة السكان المدنيين في ليبيا، ولتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة».

وتابع: «لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة الحالية يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية. واليوم، جددنا دعوتنا لجميع القادة الليبيين للمشاركة بحسن نية في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة».

وقال المجتمعون إنهم يتوقعون حضور جميع الممثلين المدعوين إلى الاجتماع المقبل، كما حثوا على بذل الجهود لضمان مشاركة المرأة وتمثيلها على جميع المستويات في العملية السياسية الجارية.

المحادثات طريق الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم
وشددوا على أن «التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لن يكون ممكنًا إلا من خلال المحادثات»، مرحبين بإعلان عقد جلسة مباشرة للجنة العسكرية المشتركة، بتوجيه من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، «ونتوقع من الجانبين أن يختتما عملهما بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن».

كما جدد المجتمعون الأوربيون دعمهم  «جميع جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات الليبية في قطاع الأمن، لا سيما في سياق التسوية الشاملة. فالاتحاد الأوروبي على استعداد لتكثيف مشاركته في هذا الصدد، وسينظر في أي طلب لتقديم الدعم لآلية فعالة لرصد وقف إطلاق النار بالتنسيق الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

ورحبوا بـ«الجهود الأخيرة لاستئناف إنتاج النفط والعمل في الوقت ذاته على تحقيق إدارة منصفة وشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد، وقمنا مرة أخرى بحثِّ محاورينا على المضي قدمًا دون مزيد التأخير في إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسات المالية في البلاد. وأعربنا عن استعدادنا لمواصلة دعم هذه الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك من خلال مجموعة العمل الاقتصادية التابعة لعملية برلين، التي يشترك الاتحاد الأوروبي في رئاستها».

وفيما يخص عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي لمتابعة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، أشار البيان إلى «قيمتها المضافة في ضوء المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ومنع تهريب النفط. وهذه العملية أداة محايدة تحت تصرف المجتمع الدولي وستواصل الإسهام في عودة السلام إلى ليبيا».

وواصل البيان: «يجدد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التأكيد على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود القضائية البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أية عواقب قانونية على الدول الثالثة».

تدابير ضد مَن يعرقلون مسارات عملية برلين
ولفت إلى أن «الاتحاد الأوروبي، كما فعل مؤخرًا مع خمس قوائم عقوبات جديدة، مستعد لاتخاذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وكذلك أولئك الذين يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد».

وفيما يخص تدهور الأوضاع المعيشية، قال البيان: «أعربنا عن قلقنا إزاء تدهور الوضع الإنساني، الذي تفاقم بسبب التدهور المتسارع في انقطاع الكهرباء، والتهديد الإضافي الذي تشكله جائحة «كوفيد-19» في ليبيا. وأكدنا مجدداً التزامنا بمساعدة ليبيا في مواجهة هذه التحديات»، مشددًا على ضرورة وضع حدٍّ للاحتجاز التعسفي بشكل عام، والمهاجرين واللاجئين بشكل خاص. و«أعربنا عن استعدادنا للمساعدة في إيجاد بدائل للاحتجاز والعمل على اتباع نهج شامل لإدارة الهجرة».

وتابع: «ناقشنا أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ودعم عمل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وتسهيل وصولها. ويواصل الاتحاد الأوروبي دعم التحقيقات الجنائية في الجرائم المرتكبة في ترهونة لتحديد الضحايا وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. واليوم، في اليوم العالمي/الأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام، طالبنا بتطبيق وقف اختياري لعقوبة الإعدام بغية إلغائها بشكل نهائي».

واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه بالتأكيد على الالتزام بـ«دعم الشعب الليبي، عبر البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي للاستجابة لجائحة (كوفيد-19)، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتحسين تقديم الخدمات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في ليبيا، وتبلغ قيمة هذه البرامج حاليًا 480 مليون يورو».